خلال عام.. عشرون قرارًا بخصوص النساء في السعودية

تسير المملكة العربية السعودية نحو مزيد من التغيّرات على المستوى المجتمعي لم تشهدها المملكة على مدار العقود الماضية، وذلك من خلال حزمة من القرارات تم إصدارها مؤخرًا. 

فخلال العام الأخير، أصدرت وزارة العدل السعودية 20 قرارًا وصفت بأنها لمصلحة المرأة في المملكة، تشمل جميع النواحي في التعاملات القضائية، بحسب وكالة واس السعودية.

المرأة السعودية والتعديلات القانونية الجديدة

أصدر مجلس الوزراء السعودي، في 30 من تموز الماضي، قرارًا يقضي بالسماح للمرأة السعودية بالحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من “ولي الأمر”.

ونقلت صحيفة “أم القرى” الحكومية، قرار الحكومة الذي جاء فيه، “يُمنَح جواز السفر لكل من يقدم طلبًا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية” ممن تجاوزت أعمارهم 21 عامًا ولا يحتاج إذنًا للسفر.

وتتيح تعديلات في نظام الأحوال المدنية للنساء، للمرة الأولى، تسجيل المواليد والزواج والطلاق وإصدار وثائق أسرية رسمية بالإضافة لحق الوصاية على الأطفال القصر.

وتشمل التعديلات إلغاء نص “محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما” من المادة 30، لتصبح “محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه”.

وتم تغيير المادة 33 لتشمل السماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد مثلها مثل الرجل، وإضافة المرأة للتبليغ عن حالات الوفاة في تعديل للمادة 53.

وأضافت التعديلات الجديدة الزوجة ضمن من يبلغون عن حالة الزواج أو الطلاق أو المخالعة، في حين كان ذلك مقتصرًا على الزوج. 

وكان العاهل السعودي أصدر أمرًا ملكيًا ،في أيلول 2017، بالسماح للنساء بقيادة السيارات، بعد أشهر من مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد.

كما أصبح من حق المرأة السعودية الحصول على استحقاق أسرتها المتغيب ربها أو المفقود في معاش الضمان الاجتماعي بإقرار اثنين من الأقارب دون تصديقه من المحاكم، وتجريم إجبار المرأة على الزواج بالإكراه.

بالإضافة إلى إقرار صندوق للإنفاق على أولاد المرأة خلال فترات التقاضي الخاصة بالخلافات الزوجية، كما تسلم الزوجة نسخة من عقد الزواج.

وتم أيضًا فتح مجال عمل المرأة بوظيفة باحثة (اجتماعية، وشرعية، وقانونية)، كما يمكن لها العمل كمساعدة إدارة أو مطورة برامج أولى.

محمد بن سلمان ورؤية 2030

في عام 2016 أطلق ولي العهد السعودي ما سمي بـ “رؤية 2030” التي تهدف إلى إجراء إصلاحات شاملة في المملكة.

وقد أطلقت تلك الخطة “استعدادًا لمرحلة ما بعد النفط في المملكة”، كما وصفت، وقد أقرها مجلس الوزراء السعودي، وبدأ العمل ضمن إطارها، في نحو 80 مشروعًا حكوميًا، تتراوح كلفة الواحد منها بين ثلاثة إلى سبعة مليارات ريال سعودي.

وتزامنت الإصلاحات الاقتصادية مع إصلاحات اجتماعية تشمل تخفيف القيود المفروضة على المرأة.

وجاءت القرارات في وقت تتعرض فيه المملكة لتدقيق دولي متزايد بشأن مكانة المرأة وحقوقها، لا سيما بعد فرار عدد من السعوديات الشابات من البلاد في الأشهر الأخيرة، ومناشدتهن العالم لتقديم العون، ومطالبهن باللجوء لحمايتهن من أسرهن ومن الحكومة.

وتحدثت “هيومن رايتس ووتش” في 30 من كانون الثاني 2019، عن عشرة أسباب تدفع النساء السعوديات للهرب، وطلب اللجوء.

 وكثيرًا ما أشارت جماعات حقوقية إلى أن النساء في المملكة يعاملن كمواطنين من الدرجة الثانية.

–