أكبر شركة للترميز البرمجي تحظر مستخدميها في سوريا

أعلنت شركة “GitHub” الأمريكية، التي تعد أكبر مصدر للرموز البرمجية في العالم، عن حظر مستخدميها في سوريا امتثالًا للعقوبات الأمريكية عليها.

وبرر المدير التنفيذي للشركة، نات فريدمان، عبر حسابه في “تويتر” في 28 من تموز، القرار بأنه تطبيق للقانون الأمريكي على مستخدميها في الدول الخاضعة للعقوبات في سوريا وإيران وشبه جزيرة القرم وكوريا الشمالية وكوبا.

وقال، بحسب ما ترجمت عنب بلدي، “من المؤلم بالنسبة لي أن أسمع عن الضرر الذي تلحقه قيود التجارة على الناس. لقد قمنا بأقصى ما نستطيع لنقدم أكثر ما يمكن وفق القانون، ولكن بالطبع ما زال الناس يتأثرون. GitHub خاضعة لقانون التجارة الأمريكية، مثل أي شركة أخرى تعمل في الولايات المتحدة”.

It is painful for me to hear how trade restrictions have hurt people. We have gone to great lengths to do no more than what is required by the law, but of course people are still affected. GitHub is subject to US trade law, just like any company that does business in the US.

— Nat Friedman (@natfriedman) July 28, 2019

وأضاف فريدمان أن القيود المفروضة على المستخدمين لا تشمل الموارد مفتوحة المصدر، ولكنها تختص بالموارد الخاصة والمدفوعة.

وقال إن الحظر لا يستهدف الجنسية ولا أصل المستخدم ولكنه يرتكز على مكان السكن والموقع الذي يتبع له عنوان الجهاز (الـIP)، وعلى تاريخ الدفع.

وقالت الشركة في بيان لها إن رؤيتها تتعلق بتشكيل منصة عالمية لتعاون المبرمجين بغض النظر عن مكان سكنهم، وإنها فحصت القوانين الأمريكية بعناية كي لا تضع قيودًا تزيد على المنصوص عليه وفق قواعد إدارة التصدير الأمريكية.

وذكرت الشركة أن سكان تلك البلاد “ممنوعون من استخدام العناوين البديلة ووسائل كسر الحظر الأخرى لتغيير مواقعهم” عند الدخول للموقع للحصول على خدماته، دون أن توضح الوسيلة التي ستتبعها لفرض ذلك المنع.

وأكدت أنها لن تقوم بإخطار المستخدمين قبل أن تقوم بحظرهم، ولكنها قدمت رابطًا للاعتراض في حال تعرض مستخدم للحظر عن طريق الخطأ دون أن يكون ممن يشملهم القرار.

ويعود تاريخ العقوبات على سوريا إلى بداية القمع الحكومي فيها للمظاهرات السلمية التي انطلقت عام 2011، وشملت حظر التعامل التجاري بالنسبة للشركات والمواطنين في أمريكا مع الجانب السوري، إضافة لاستهداف شخصيات وشركات سورية خاصة وتجميد الأصول الخاصة بهم في البنوك الأمريكية.

–