بعد توقف لثلاث سنوات.. الدنمارك تعلن عن استعدادها لاستقبال اللاجئين

أعلنت الدنمارك عن استعدادها لمتابعة استقبال اللاجئين ضمن نظام الحصص الذي تحدده الأمم المتحدة بعد ثلاث سنوات من التوقف.

وطلب وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، ماتيس تيسفاي، من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تقديم أعداد قليلة هذا العام.

وقال تيسفاي لصحيفة “بولتيكان” الدنماركية، إنه أعلم المفوضية، في 11 من تموز، عن نية بلاده استقبال اللاجئين المحتاجين لرعاية خاصة خلال هذا العام.

وأضاف أنه من المبكر تحديد موعد استقبال الحصة الأولى من اللاجئين، كما لم يحدد عددهم الدقيق لعام 2019.

بلغت الحصص السابقة التي استقبلتها الدنمارك حوالي 500 شخص، ولكن لم يزد استقبال الحالات الخاصة من قبل على 30 شخصًا، وهو الرقم الذي يعتقد المتحدث باسم الحزب الاجتماعي الديمقراطي، جاسبر بيترسون، أنه سيتم استقباله خلال هذا العام.

وتبع هذا القرار الحكومي اتفاقًا بين الحزب الاجتماعي الديمقراطي الحاكم والأحزاب اليسارية، تم التوصل إليه نهاية شهر حزيران، بعد أن أوقفت الحكومة السابقة عام 2016 استقبال حصص اللاجئين، متذرعة بأن بلادها بحاجة للتعامل مع اللاجئين الموجودين لديها أولًا.

ومدحت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين في شمالي أوروبا، كارولاين باتش، قرار الحكومة الدنماركية قائلة، “مع ارتفاع أعداد اللاجئين الذين في حالة ماسة للاستقرار، تعتبر مبادرات التكاتف هذه أهم من أي وقت مضى”.

في حين اتهم حزب الشعب الدنماركي القرار بأنه قطع للعهود الانتخابية التي نصت على استمرار الحكومة بنهجها الصارم في التعامل مع قضية اللاجئين، وقال قائده، بيتر سكاروب، “نعتبر هذا خرقًا للوعود الانتخابية التي قطعها الحزب الاجتماعي الديمقراطي خلال الانتخابات والتي نصت على متابعة السياسية الصارمة مع اللاجئين”.

لكن بيترسون نفى مخالفة حزبه لوعوده، وأضاف، “منذ أعوام ونحن نقول إن الدنمارك قد ترحب بمجموعات خاصة من اللاجئين الضعفاء، فإن لم نفعل نكون حينها مخالفين لعهودنا الانتخابية”.

وتبلغ أعداد اللاجئين السوريين في الدنمارك 19700 لاجئ، حسب الإحصائيات الأخيرة للأمم المتحدة، من بين 6.7 مليون لاجئ سوري في 127 بلدًا، ووصلت أعداد اللاجئين حول العالم إلى 25.9 مليون شخص عام 2018 نصفهم من الأطفال تحت سن 18 بسبب الصراعات والكوارث.

ويعرض على ما يسمى “لاجئو نظام الحصص” التابع للأمم المتحدة إعادة توطين اللاجئين في دولة ثالثة إذا لم يستطع البلد الذي يسجلون أنفسهم فيه كلاجئين استيعابهم.

–