أربعة قوانين أقرتها “الإدارة الذاتية” في مناطقها خلال شهر

عملت “الإدارة الذاتية” خلال الأسابيع الماضية على إقرار قوانين لتنظيم عملها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال شرقي سوريا.

وأقرت الإدارة أربعة قوانين خلال شهر واحد، آخرها قانون الآثار، اليوم، الثلاثاء 30 من تموز، ويتضمن أهداف ومهام مديرية الآثار والأحكام المتعلقة بها وعمليات التنقيب والعقوبات.

وبحسب وكالة “هاوار”، فإن القانون يتألف من 58 مادة، وتم إقراره خلال اجتماع المجلس التنفيذي في “الإدارة الذاتية” على أن يتم العمل به بدءًا من اليوم.

ويعتبر قانون الآثار الرابع ضمن جملة القوانين التي أقرتها الإدارة، كان أولها قانون التجنيد الإجباري والمسمى “الدفاع الذاتي” بـ 35 مادة، حددت بموجبها شروط الخدمة في قواتها العسكرية.

وتضمن القانون الجديد للخدمة العسكرية، الذي أقر في 23 من حزيران الماضي، 35 مادة حُددت بموجبها شروط الخدمة والتأجيل والإعفاء وجميع القوانين الخاصة بالمكلفين والمشمولين بالتجنيد الإجباري في مناطق الإدارة الذاتية.

وحدد المجلس مدة الخدمة الإلزامية في قانون الدفاع الذاتي بـ 12 شهرًا، على أن يبدأ سن التكليف للذكور بإتمام سن الثامنة عشرة من العمر، ويلزم المكلف المتخلف عن الخدمة بأدائها إلى حين إتمامه سن الأربعين.

أما القانون الثاني فقد كان قانون المنظمات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وتم إقراره في 6 من تموز الحالي، و”يتضمن 27 مادة تحدد طبيعة عمل المنظمات والجمعيات والمنظمات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، وتحدد آلية ومعايير عملها وشروط ترخيصها للعمل ضمن مناطق الإدارة الذاتية”.

قانون الجمارك كان الثالث الذي أقرته الإدارة، في 25 من تموز، ويتألف من 92 مادة محددة بـ 11 بابًا، ويتضمن كيفية عمل التجارة والبضائع وعمليات الاستيراد والتصدير من وإلى مناطق شرق الفرات.

ويشمل القانون الجديد، الذي أقرته الإدارة في 25 من تموز، “تعاريف ومبادئ عامة، ومبادئ تطبيق التعرفة الجمركية، والرسوم والضرائب، وسحب التعرفة والإعفاءات”.

ويأتي القانون الجديد ضمن سلسلة إجراءات سياسية وعسكرية تجريها “الإدارة الذاتية” بمناطق سيطرتها، بعد أشهر من إنهاء نفوذ تنظيم “الدولة الإسلامية” في تلك المناطق، بمساندة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشهد المنطقة تطورات داخلية متسارعة تجلت بقوانين عسكرية وسياسية واقتصادية، إلى جانب تعزيز العلاقات الدولية والإقليمية والعمل على ضبط الأمن الداخلي رغم التهديدات الخارجية التي تطالها.

ويترافق المسار الداخلي مع تهديدات تركية تهدف إلى شن عملية عسكرية على مناطق شرق الفرات الخاضعة لسيطرة الإدارة، وإقامة منطقة آمنة على حدودها.

–