الأمم المتحدة: مقتل 35 مدنيًا ونزوح الآلاف خلال يومين بسبب اشتداد قصف إدلب

أعلنت الأمم المتحدة فرار الآلاف من المدنيين السوريين في شمالي غربي البلاد نحو الحدود التركية خلال يومين، فضلًا عن مقتل 35 مدنيًا جراء القصف المتواصل على المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أمس، الاثنين 29 من تموز، في مدينة نيويورك الأمريكية قال إن “ما لا يقل عن 35 شخصًا، بينهم ثلاثة من العاملين الصحيين، قتلوا في نهاية الأسبوع وحده (السبت والأحد الماضيين)، جراء سلسلة غارات جوية وقصف على المناطق الحضرية المكتظة بالسكان في الأراضي التي تسيطر عليها القوات غير الحكومية”.

وأضاف المسؤول الأممي أن “قرابة ثلاثة ملايين امرأة وطفل ورجل عالقين وسط تبادل إطلاق النار في شمال غرب سوريا، بينما قتل ما يقرب من 500 مدني في أعمال العنف منذ 28 من نيسان الماضي، ونزح أكثر من 440 ألفًا آخرين”.

وأوضح أن التقارير تفيد بأن أضرارًا جسيمة طالت المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية، وشملت سبع مدارس وعيادة صحية وسوقًا ومخبزًا.

وأعرب حق عن قلق الأمم المتحدة البالغ إزاء سلامة وأمن المدنيين في مناطق شمالي غربي سوريا، مؤكدًا أن المنظمة “تذكّر جميع أطراف النزاع، وأولئك الذين لديهم تأثير عليهم، بالتزامهم بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقًا للقانون الإنساني الدولي”.

ويوم الجمعة الماضي، صرحت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة،ميشيل باشليه، في بيان، لها أن “ضربات جوية نفذتها قوات الأسد وحلفاؤها على مدارس ومستشفيات وأسواق ومخابز أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 103 مدنيين في الأيام العشرة الماضية، بينهم 26 طفلا”.

وتابعت باشليه أن ارتفاع حصيلة القتلى تقابله “لا مبالاة دولية واضحة”.

وأكدت على أن “الهجمات المتعمدة ضد المدنيين هي جريمة حرب، كما أنّ من أمر بتنفيذها أو نفذها مسؤول جنائيًّا عن أعماله”.

وختمت المفوضة السامية قائلة: “على أصحاب النفوذ، بمن فيهم من وافق على التخفيف من الأعمال العدائية كجزء من اتّفاق وقف التصعيد، أن يستخدموا نفوذهم بشكل عاجل لوقف الحملة العسكرية الحالية وإعادة الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، ومن الضروري وقف الأعمال القتالية من أجل إعطاء المفاوضات السياسيّة المستمرة فسحة أمل. فالبديل عنها هو المزيد من الموت الأرعن والدمار الأعمى بسبب حرب لا نهاية لها”.

وتشهد مناطق ريف إدلب الجنوبي تصعيدًا عسكريًا من قبل النظام السوري، بدعم روسي، منذ نيسان الماضي، رغم أن تلك المناطق تدخل ضمن اتفاق “تخفيف التوتر”.

وتعتبر إدلب والمناطق المحيطة بها في الشمال الغربي جزءًا من “اتفاق لخفض التصعيد” العام الماضي بين روسيا، الحليفة الأولى لـ بشار الأسد، وتركيا، التي تدعم بعضًا من الفصائل الثورية، للحد من الأعمال القتالية والقصف.

وتقول رواية النظام وحليفه الروسي إن القصف يستهدف “إرهابيين” في المنطقة، ويأتي ردًا على قصف يطال المناطق المدنية الخاضعة لسيطرة النظام.

لكن منظمة “الدفاع المدني” والمنظمات الحقوقية توثق استهداف المناطق المدنية البعيدة عن الجبهات والمقرات العسكرية في محافظة إدلب وريفي حماة وحلب.

–