تحدّث تقرير لمكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة عن انتهاكات على أعلى مستوى في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، التي تواجه أزمة مالية.
وقالت وكالة “فرانس برس” أمس، الاثنين 29 من تموز، إن التقرير السري الذي حصلت على نسخة منه، يكشف عن سوء إدارة، واستغلال سلطة من قبل مسؤولين على أعلى المستويات في الـ “أونروا”.
وبحسب التقرير فإن انتهاكات خطيرة للأخلاقيات “ذات مصداقية” حصلت في الوكالة يطال بعضها مديرها العام، بيار كرانبول.
كما يوجه التقرير أصابع الاتهام لعدد من كبار مسؤولي الوكالة بالتورط في “سلوك جنسي غير لائق، ومحاباة، وتمييز، وغيرها من ممارسات استغلال السلطة لمنافع شخصية وقمع المخالفين بالرأي تحقيقًا لأهداف شخصية”.
وبينما يعمل محققو الأمم المتحدة حاليًا على النظر في الاتهامات التي أوردها التقرير، أكدت “أونروا” من جانبها تعاونها مع التحقيق بشكل كامل، مشيرة إلى أنه لا يمكنها إصدار أي تعليق قبل انتهائه.
وكان التقرير أُرسل في شهر كانون الأول الماضي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ليقوم بعدها محققون من المنظمة بزيارة مكاتب “أونروا” في عمان والقدس، لجمع المعلومات المتعلقة بهذه الاتهامات، بحسب ما نقلت “فرانس برس” عن مصادر مطلعة.
ويخص التقرير بالاتهام عددًا من كبار المسؤولين في الوكالة، وقال إن “السلطة والنفوذ تتمركز بأيديهم وقد تمكنوا من الالتفاف على ضوابط الأمم المتحدة”.
ومن هؤلاء المسؤولين المدير العام للوكالة، الذي عمل على استحداث وظيفة “كبيرة المستشارين” لزميلة تم تعيينها عام 2015، بيّنت التحقيقات لاحقًا أنها سافرت معه إلى جميع أنحاء العالم في رحلات درجة رجال الأعمال، وأنهما رغم الأزمة المالية واصلا السفر.
كما يتهم التقرير مساعدة المدير العام بأنها خلقت وظيفة لزوجها بأجر مرتفع، في أثناء الأزمة المالية عام 2018، إلى جانب أسلوب إدارتها المتسلط.
وقد استقالت نائبة المدير من الوكالة يوم الخميس الماضي، وأعلنت الوكالة أن الاستقالة جاءت “لأسباب شخصية”.
وتطال الاتهامات مسؤولًا كبيرًا آخر في الوكالة، وصفه التقرير بأنه متسلط على الموظفين ويتصرف كـ “رجل عصابات” و”بلطجي”، وقد أعلنت الوكالة فصل هذا الموظف بسبب سلوكه “غير اللائق”.
“أونروا” علقت من جانبها بأنها تعتبر نفسها “إحدى أكثر الوكالات الأممية الخاضعة للمراقبة بسبب طبيعة النزاع والبيئة المعقدة والمسيسة التي تعمل فيها”.
وأشارت إلى أنه “خلال الأشهر الـ 18 الأخيرة، واجهت ضغوطًا مالية وسياسية، لكن فريق عملها تحمل ذلك وتمكن من تقديم خدمات إلى 5.4 ملايين لاجئ فلسطيني خلال أزمة مالية كبرى غير مسبوقة في تاريخ الوكالة الذي ناهز 70 عامًا”.
وتقدم “أونروا” الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والإغاثة والمساعدات الإنسانية الطارئة في خمس مناطق هي الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 1950.
وتخدم الآن 5.4 ملايين لاجئ فلسطيني، أي ما يمثل 20% من اللاجئين حول العالم.
وكانت الولايات المتحدة وهي أكبر الداعمين للمنظمة، قلصت إسهامها من 360 مليون دولار إلى 60 مليونًا عام 2018، ثم إلى صفر عام 2019.
وفي شهر حزيران الماضي أعلنت 23 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، عن إسهامها أو نيتها الإسهام في ميزانية عام 2019 للوكالة، بتبرعات بلغت قيمتها أكثر من 110 ملايين دولار.
وعلق كرينبول وقتها بأن “المبلغ جيد جدًا، ولكن من الواضح أننا بحاجة للمزيد من المال. لم نصل إلى بر الأمان بعد”.
–