انفجار دراجة نارية وسط مدينة عفرين شمالي حلب

انفجرت دراجة نارية مفخخة وسط مدينة عفرين شمالي حلب، في ظل تزايد الانفجارات التي تطال مدن ومناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا.

وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حلب، اليوم الأحد 28 من تموز، أن دراجة نارية مفخخة انفجرت أمام أحد المطاعم وسط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وأضاف المراسل أن التفجير أسفر عن إصابة خمسة مدنيين كحصيلة أولية، إلى جانب دمار في المطعم والأبنية السكنية المجاورة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة، كما أن القوى الأمنية في المنطقة تواصل عمليات التحقيق دون اتهام مباشر لجهة محددة.

جاء ذلك غداة أربعة انفجارات متزامنة بدراجات نارية شهدتها مدن ريف حلب، الخاضعة لسيطرة المعارضة، وطالت مناطق سكنية متفرقة، أمس السبت، وسبقتها سلسلة تفجيرات أخرى حصدت أرواح مدنيين.

وتركزت الانفجارات الأربعة أمس، في أحياء سكنية وبالقرب من مراكز خدمية وصحية، وأسفرت عن دمار واسع في تلك الأحياء، والمحال التجارية والمراكز، وتمت جميعها باستخدام دراجات مفخخة، بحسب المراسل.

وأسفرت تلك الانفجارات عن مقتل مدنيين أحدهما مجهول الهوية، وإصابة ثمانية في مدينة الباب، وستة مدنيين في اعزاز، وخمسة مدنيين في الغندورة وخمسة آخرين في بلدة تل بطال.

سبق ذلك ثلاثة انفجارات مماثلة شهدتها مدن جرابلس واخترين واعزاز بريف حلب، قبل أيام، وطالت الأسواق والأحياء السكنية وأسفرت عن مقتل مدنيين اثنين بينهم طفل، وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وتكررت عمليات تفجير السيارات والدراجات المفخخة في مدن ريف حلب الشمالي خلال الأشهر الماضية، وطالت أسواقًا شعبية، إلى جانب اغتيال شخصيات عسكرية في المنطقة.

وكان آخر تلك التفجيرات انفجار صهريج مفخخ، على طريق ترندة في عفرين في 11 من تموز الحالي، وأسفر عن مقتل 12 شخصًا، معظمهم أطفال ونساء، بينهم مهجّرون من ريف دمشق، وإصابة أكثر من 40 آخرين من المدنيين، بحسب “الدفاع المدني السوري”.

وأعلنت غرفة عمليات “غضب الزيتون” التي تصف نفسها بأنها حركة مقاومة، مسؤوليتها عن تفجير سيارة مفخخة استهدف مدنيين في منطقة عفرين، بحسب بيان نقلته وكالة “هاوار“.

وفي حديث سابق مع الناطق باسم “الجيش الوطني”، يوسف حمود، قال إن غالبية التفجيرات تكون بعبوات ناسفة، وتعد محليًا “عن طريق العملاء سواء من التابعين للنظام السوري أو لخلايا داعش وPKK”.

وأضاف حمود، أن الاستهدافات تطال شخصيات قيادية مختلفة، سواء في المؤسسات المدنية أو العسكرية، ويعود ذلك إلى القصور الأمني والأخطاء المرتبطة بالحالة الأمنية وعمل المؤسسة الأمنية، إضافة إلى النقص في الترابط، وعدم وجود تشبيك بين المفاصل الأمنية على مستوى المعلومة.

–