على مرأى من الأمم المتحدة.. مقتل 26 طفلًا في سوريا

صرحت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة،ميشيل باشليه، في بيان، الجمعة 26 من تموز، أن “ضربات جوية نفذتها قوات الأسد وحلفاؤها على مدارس ومستشفيات وأسواق ومخابز أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 103 مدنيين في الأيام العشرة الماضية بينهم 26 طفلا”.

وتابعت باشليه أن ارتفاع حصيلة القتلى تقابله ”لا مبالاة دولية واضحة“.

و قد تعرّض ما لا يقل عن عشر مناطق مختلفة (ثمان منها في إدلب ومنطقتان في ريف حلب) لخسائر مدنيّة نتيجة الغارات الجويّة التي شُننّت في الأيام العشرة الماضية.

وأكدت على أنّ “الهجمات المتعمّدة ضد المدنيّين هي جريمة حرب، كما أنّ من أمر بتنفيذها أو نفّذها مسؤول جنائيًّا عن أعماله”.

وختمت المفوّضة السامية قائلة: “على أصحاب النفوذ، بمن فيهم من وافق على التخفيف من الأعمال العدائيّة كجزء من اتّفاق وقف التصعيد، أن يستخدموا نفوذهم بشكل عاجل لوقف الحملة العسكريّة الحالية وإعادة الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، ومن الضروري وقف الأعمال القتالية من أجل إعطاء المفاوضات السياسيّة المستمرة فسحة أمل. فالبديل عنها هو المزيد من الموت الأرعن والدمار الأعمى بسبب حرب لا نهاية لها”.

وتشهد مناطق ريف إدلب الجنوبي تصعيدًا عسكريًا من قبل النظام السوري، بدعم روسي، منذ نيسان الماضي، رغم أن تلك المناطق تدخل ضمن اتفاق “تخفيف التوتر”.

وتعتبر إدلب والمناطق المحيطة بها في الشمال الغربي جزءًا من ”اتفاق لخفض التصعيد“ العام الماضي بين روسيا، الحليفة الأولى لـ بشار الأسد، وتركيا، التي تدعم بعضًا من الفصائل الثورية، للحد من الأعمال القتالية والقصف.

وتقول رواية النظام وحليفه الروسي إن القصف يستهدف “إرهابيين” في المنطقة، ويأتي ردًا على قصف يطال المناطق المدنية الخاضعة لسيطرة النظام.

لكن منظمة “الدفاع المدني” والمنظمات الحقوقية توثق استهداف المناطق المدنية البعيدة عن الجبهات والمقرات العسكرية في محافظة إدلب وريفي حماة وحلب.

–