طالبت “غرفة التجارة والصناعة الألمانية” الحكومة باتخاذ كل ما من شأنه تسريع إجراءات جذب العمالة الماهرة إلى البلاد، وذلك مع اقتراب دخول قانون الهجرة الجديد حيز التنفيذ.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم، السبت 27 من تموز، قال رئيس الغرفة، إريك شفايتسر، إنه “من المهم الآن بالنسبة للشركات المحلية أن تكون هناك إجراءات سريعة في توظيف عمالة ماهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2020”.
وأضاف أن هذا يقتضي من الحكومة زيادة عدد الموظفين العاملين بالسفارات والقنصليات الألمانية في الخارج، بهدف تقليص فترات انتظار الحصول على موعد وإصدار التأشيرة، من نحو عام (كما هو حاليًا) إلى أسابيع قليلة.
وأشار إلى أن نقص العمالة الماهرة لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا أمام الشركات الألمانية، مع وجود نحو مليون ونصف المليون وظيفة شاغرة بمختلف المؤسسات الإنتاجية في البلاد، وفقًا للإحصائيات الرسمية، وهو ما لا يمكن تغطيته من قبل العمالة الداخلية المتوفرة.
وأكد أن الاقتصاد الألماني يعوّل على قانون الهجرة الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2020، لجذب العمالة الماهرة للبلاد.
وبموجب القانون الجديد سيتم التخلي عن شرط الأفضلية في الحصول على الوظائف، الذي كان يمنح الأولوية للمواطنين الألمان، ومواطني دول الاتحاد الأوروبي.
ويتيح القانون للعمال المهرة الأجانب القدوم إلى ألمانيا والبقاء فيها لمدة ستة أشهر بحثًا عن فرصة عمل، مشترطًا إتقانهم للغة الألمانية بما يتلاءم مع طبيعة مهنتهم، إلى جانب قدرتهم على تأمين معيشتهم على مدار عام كامل.
لكن القانون الجديد يشدد التعامل مع اللاجئين، وقد لاقى بسبب ذلك انتقادات من منظمات حقوقية وأحزاب المعارضة في البرلمان.
ويسمح القانون للسلطات باستخدام السجون العادية لتوقيف طالبي اللجوء المرفوضين والملزمين بمغادرة البلاد، وذلك في حال عدم توفر الأماكن الكافية المخصصة لتوقيفهم.
كما يشترط ألا يحصل الأشخاص الذين مُنحوا الحماية الدولية في بلد أوروبي آخر قبل المجيء إلى ألمانيا على إعانات اجتماعية.
فضلًا عن أنه يحد من حركة اللاجئين، إذ لا يمكن لطالبي اللجوء الذين قُبلت طلباتهم اختيار أماكن إقامتهم، ويُلزم اللاجئ بالبقاء ثلاث سنوات في المدينة التي تحددها له السلطات المختصة.
–