في ظل القصف.. قرار مشاركة الفصائل في محادثات أستانة غير واضح

قال المتحدث الإعلامي لوفد فصائل المعارضة السورية إلى محادثات “أستانة”، أيمن العاسمي، إن قرار المشاركة في الجولة المقبلة غير واضح حتى الآن.

وأضاف العاسمي لعنب بلدي، في 25 من تموز الحالي، “حاليًا تجري مفاوضات لوقف إطلاق النار في الشمال السوري، ولا يوجد حتى الآن قرار واضح للمشاركة في أستانة”.

وتنطلق محادثات الجولة 13 من محادثات “أستانة”، في 1 و2 من آب المقبل، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية، الأسبوع الماضي، بمشاركة العراق ولبنان للمرة الأولى.

وتأتي المحادثات في ظل تكثيف القصف من قبل قوات الأسد وسلاح الجو الروسي على أرياف إدلب وحماة، ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا والجرحى خلال الأيام الماضية.

وبحسب الدفاع المدني بلغت حصيلة القصف على إدلب، أمس الخميس 25 من تموز، خمسة قتلى و18 مصابًا.

كما ارتكبت الطائرات الروسية مجزرة في مدينة معرة النعمان جنوبي إدلب، الثلاثاء الماضي، بعد استهدافها السوق الشعبي في المدينة بأربع غارات، أسفرت عن مقتل 39 شخصًا وإصابة 60 آخرين وتدمير عشرات المنازل والمحال التجارية.

ونتيجة التصعيد، طالب رئيس هيئة التفاوض السورية، نصر الحريري، فصائل المعارضة بإيقاف المشاركة في محادثات أستانة المقبلة.

وأعلن الحريري عبر حسابه في “تويتر”، الأربعاء الماضي، إيقاف كل أشكال التواصل مع روسيا طالما أن التصعيد العسكري مستمر، واستمرار عدم جدية موسكو في الحل السياسي، معتقدًا أن “مشاركة وفد الفصائل في أستانة ينبغي أن يكون في نفس الاتجاه”.

من جهته يعتقد رئيس وفد “أستانة” العسكري الأسبق العميد، فاتح حسون، أنه حتى الآن لا تبدّل بقرار الفصائل لحضور المحادثات المقبلة.

واعتبر حسون، في حديث إلى عنب بلدي، أن تركيا عقدت عدة قمم سابقة للحفاظ على منطقة إدلب، كونها تحوي ما يقارب ثلاثة ملايين مدني وتعتبرها مسألة تخص أمنها القومي، مشيرًا إلى أن “هذه القمم نتجت عنها اتفاقية (سوتشي) التي تحتاج لعملية جراحية وفترة زمنية لتطبيقها”.

تركيا: الإعلان عن اللجنة الدستورية خلال الأيام المقبلة

كما اعتبر أن محادثات “أستانة” باتت إجرائية لغيرها، ولا تخرج عنها قرارات جديدة، والاستمرار بها يعني استمرار العمل على تطبيق اتفاقيات القمم السابقة، والتوقف عنها قد يكون نسفًا لتلك الاتفاقيات.

ومن المتوقع أن يعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال محادثات “أستانة” المقبلة تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

–