“الإدارة الذاتية” تصادق على قانون الجمارك في مناطق سيطرتها

صادقت “الإدارة الذاتية” على قانون الجمارك في مناطق سيطرتها بشمال شرقي سوريا، وذلك لتحديد آليات الاستيراد والتصدير من وإلى أراضيها.

وتحدثت وكالة “هاوار“، اليوم الخميس 25 من تموز، أن المجلس العام في الإدارة الذاتية صادق على مشروع قانون الجمارك المؤلف من 92 مادة محددة بـ 11 بابًا، والمتضمن كيفية عمل التجارة والبضائع وعمليات الاستيراد والتصدير من وإلى مناطق شرق الفرات.

ويشمل القانون الجديد، “تعاريف ومبادئ عامة، ومبادئ تطبيق التعرفة الجمركية، والرسوم والضرائب، وسحب التعرفة والإعفاءات، والمستودعات، وحقوق العاملين في الجمارك، والمناطق الحرة، والإدخال المؤقت، وإعادة التصدير، ومتابعة التهريب، والمخلصين الجمركيين، والتحصيل، والمخالفات الجمركية وغراماتها”.

ويأتي القانون الجديد ضمن سلسلة إجراءات سياسية وعسكرية تجريها الإدارة الذاتية بمناطق سيطرتها، بعد أشهر من إنهاء نفوذ تنظيم “الدولة الإسلامية” في تلك المناطق، بمساندة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشهد المنطقة تطورات داخلية متسارعة تجلت بقوانين عسكرية وسياسية واقتصادية، إلى جانب تعزيز العلاقات الدولية والإقليمية والعمل على ضبط الأمن الداخلي رغم التهديدات الخارجية التي تطالها.

ويترافق المسار الداخلي مع تهديدات تركية تهدف إلى شن عملية عسكرية على مناطق القوات الكردية شرق الفرات، مرهونة بمحادثات أمريكية من أجل إقامة منطقة آمنة على طول الحدود التركية مع سوريا والحد من التهديدات التي تؤرق الجانب التركي، بحسب وصفه.

وكان وفد من “الإدارة الذاتية” بحث في 20 من حزيران الماضي، مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الحل السياسي في سوريا ودور الأمم المتحدة في ذلك، في إطار سعي القوات الكردية للإسهام  في الدور الأساسي للعملية السياسية في سوريا بدعم من دول عربية وأجنبية، التي وصفها الإعلام الرسمي بـ “الانفتاح العالمي”.

–