أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين 22 من تموز، أن 14 دولة أوروبية وافقت على تحديد آلية لتوزيع المهاجرين الواصلين عبر البحر الأبيض المتوسط “بشكل عادل”، ما يتيح حل أزمة إغلاق الحدود الأوروبية في وجه السفن الإغاثية.
وقال ماكرون إن الدول الأربع عشرة وافقت من حيث المبدأ على الوثيقة التي قدمتها فرنسا وألمانيا، وثماني دول منها أكدت مشاركتها بشكل فاعل.
والدول الثماني هي، إضافة إلى الدولتين اللتين قدمتا المشروع، البرتغال ولوكسمبورغ وفنلندا وليتوانيا وكرواتيا وإيرلندا.
الهدف من هذا الموقف هو حل مسألة توزيع المهاجرين الواصلين عبر المتوسط دون الحاجة لإجراء المفاوضات المعقدة التي تحدث الآن كلما وصلت سفينة جديدة إلى السواحل الأوروبية.
وكانت الدول الأوروبية قد اعتمدت منذ سنيتن إغلاق حدودها في وجه المهاجرين ومحاربة السفن الإغاثية ومنعها من الرسو على الشواطئ الأوروبية بحجة أنها تحرض على الهجرة غير الشرعية وتساعد مهربي البشر.
لكن أعداد الغرقى ازدادت بشكل كبير مع غياب الجهود الإغاثية ما دعا عددًا من السفن والمنظمات الإغاثية لتحدي القوانين الأوروبية والرسو على شواطئ إيطاليا ومالطا رغم التهديد بالغرامات والسجن.
وقررت إيطاليا عدم المشاركة في الاجتماع الذي عقد أمس، بسبب رفضها القاطع استقبال اللاجئين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط، متهمة بقية دول الاتحاد الأوروبي بتركها تواجه أعباء اللجوء والهجرة بمفردها خلال السنوات الماضية.
وفشل الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق بين أعضائه بشأن توزيع اللاجئين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط.
ومن المقرر أن يتم طرح الخطة الجديدة بشكل رسمي خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول المقبل، بحيث تقدم ضمانات لإيطاليا ومالطا من أجل إعادة فتح موانئهما مجددًا أمام سفن إنقاذ اللاجئين.
وقدرت منظمة أطباء بلا حدود غرق 426 رجلًا وامرأة وطفلًا منذ بداية العام وهم يحاولون العبور، 82 منهم غرقوا دفعة واحدة عند تحطم سفينة قبالة السواحل التونسية قبل أسبوعين فقط.
وتعد الحدود الأوروبية الجنوبية هي الأخطر عالميًا مع وفاة الآلاف على عتباتها كل عام، وكان أعلى الأرقام للضحايا عام 2016 بعد إغلاق الطريق القصير بين تركيا واليونان، مع وفاة 5096 شخصًا.
وبينت دراسة للمنظمة الدولية للهجرة عام 2017 قطع ما يزيد على 2.5 مليون شخص الطريق البحري منذ سبعينيات القرن الماضي.
–