السوريون في اسطنبول.. حملة “شرسة” لا تخلو من تضامن الأتراك

شهدت الأيام الماضية في تركيا حملة أمنية استهدفت المخالفين السوريين المقيمين في اسطنبول.

رافقت الحملة تعليقات “عنصرية” من قبل بعض الأتراك المؤيدين لترحيل السوريين، بحجة صعوبة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، و”عدم اندماج” السوريين في المجتمع التركي، بينما عبر بعضهم عن كرههم للسوريين “لأنهم عرب” فقط.

وعلى النقيض من ذلك، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي التركية غضبًا من قبل ناشطين أتراك استثمروا الحملة لمناصرة السوريين.

الناشطة التركية، شناي أوزدين، انتقدت على صفحتها الشخصية التعامل مع السوريين بهذه الطريقة، وقالت، “منذ أسبوع كامل الشرطة تقوم بنصب الحواجز وتعتقل السوريين غير المسجلين في اسطنبول وترسلهم إلى مناطق الحرب، هذه جريمة”.

وأضافت، “هؤلاء الناس المقيدون في الصورة لا فرصة لهم لوداع عائلاتهم وجمع أغراضهم ويتعرضون في باصات الشرطة للإهانة والضرب”.

ودعت أوزدين مؤسسات حقوق الإنسان ذات الصلة، والمنظمات غير الحكومية، والجهات الفاعلة السياسية والأفراد الذين يحترمون حقوق الإنسان الأساسية إلى أن يقفوا في وجه هذا القرار لأنه “جريمة ضد الإنسانية”.

وقالت، “التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا الآن هو التصرف الأكثر شرفًا الذي يمكن أن يفعله الأتراك”.

البروفسورة التركية الدكتورة في جامعة بوغازجي، ديدم دانش، اعتبرت أيضًا أن أساس المشكلة هو “وثيقة الحماية المؤقتة”، التي لا تعطي السوريين حقوقهم.

وقالت، دانش، “عندما كنت أنتقد وثيقة الحماية المؤقتة في المؤتمرات مع أصدقائي الأوروبيين كانو يستغربون ويقولون إن ما تقوم به تركيا في إطار مساعدة اللاجئين أمر عظيم، قلت لهم حينها هي حقوق مؤقتة ومزاجية”.

وأردفت البروفسورة، “ما يحصل الآن هو انتهاك لحق عدم الإعادة القسرية وهو الحق الأكثر أهمية في هذه الوثيقة، لأن السياسة تجاه اللاجئين لا تعتمد على الحوار الجماعي والمصالحة”.

ودعت، دانش، إلى إيقاف هذه الحملة فورًا والبدء بسياسات لتحقيق الانسجام والتعايش بين الشعوب.

ما الذي جرى مؤخرًا؟

وكان وزير الداخلية، سليمان صويلو، قال، خلال حديثه مع مجموعة من الإعلاميين السوريين، السبت 13 من تموز، إن سياسات جديدة ستبدأ المؤسسات التركية بتطبيقها تجاه المواطنين السوريين في تركيا في المرحلة المقبلة.

وبدأت بعدها أجهزة الأمن بالتدقيق على إقامات السوريين والأجانب، وتقول إدارة الهجرة إنها سترحل المخالفين منهم إلى الولاية التي استصدروا منها أوراقهم، وإلى خارج تركيا لمن لا يملكون أي أوراق قانونية.

وانتشرت خلال الأسبوع الماضي مشاهد لسوريين معتقلين داخل الباصات وأيديهم مقيدة، وقال بعض المعتقلين إنهم ضُربوا وأجبروا على توقيع وثائق، ورُحل قسم منهم إلى محافظة إدلب.

اليوم، الاثنين 22 من تموز، أعلنت ولاية اسطنبول عن مهلة منحتها للمخالفين الذين يملكون هويات “حماية مؤقتة” مسجلة في محافظات غير اسطنبول ويعيشون فيها، تستمر حتى 20 من آب المقبل، حتى يعودوا إلى محافظاتهم أو يسووا أوضاعهم.

–