تركيا وروسيا تتقاذفان مسؤولية إيقاف الهجمات في إدلب

علقت تركيا على الهجمات الجوية التي تتعرض لها إدلب من جانب النظام السوري وروسيا، وقالت إن الأخيرة يقع على عاتقها إيقاف الحملة العسكرية التي تتعرض لها المحافظة.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم، الاثنين 22 من تموز، إن “مسؤولية النظام السوري عن وقف الهجمات تقع على عاتق جارتنا روسيا”.

وجاء حديث الوزير التركي في تصريحات لقناة “TGRT Haber”، نقلتها وكالة “الأناضول” الرسمية.

وكان الكرملين الروسي قد حمّل الجانب التركي، في أيار الماضي، مسؤولية وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، وذلك غداة مطالبة أنقرة لموسكو بضرورة تحقيق ذلك.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، حينها، “من الضروري حقًا وقف إطلاق النار في إدلب. ومن الضروري تحقيق ذلك بأن يوقف الإرهابيون إطلاق النار على الأهداف المدنية التي يوجد فيها عسكريونا بما في ذلك في (قاعدة) حميميم”.

وأَضاف بيسكوف، “وفق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي هو مسؤولية الجانب التركي”، بحسب وكالة “إنترفاكس” الروسية.

وتتعرض محافظة إدلب وريفي حماة الشمالي والغربي لهجمات جوية مكثفة من طيران النظام السوري والطيران الروسي، في إطار الحملة العسكرية التي بدأتها قوات الأسد على المنطقة، منذ شهر شباط الماضي.

وازدادت وتيرة الهجمات في الأيام الثلاثة الماضية، وتركزت على مدن خان شيخون وكفرنبل ومعرة النعمان، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وقتل صباح اليوم أكثر من 20 شخصًا في معرة النعمان جنوبي إدلب، جراء غارات من الطيران الحربي الروسي.

وأفاد مراسل عنب بلدي في إدلب نقلًا عن مصادر طبية أن القصف استهدف السوق الشعبي في المدينة، ما أدى إلى مقتل 20 شخصًا في حصيلة أولية، وإصابة 80 آخرين.

وأوضح المراسل أن هناك أشخاصًا ما زالوا عالقين تحت الأنقاض نتيجة انهيار عدد من المباني جراء القصف، ما يرجح ارتفاع عدد القتلى.

ومنذ بداية الحملة العسكرية على إدلب وريف حماة ركز طيران النظام السوري وروسيا على استهداف المراكز الطبية والمدارس والأسواق الشعبية.

وتقول رواية النظام وحليفه الروسي إن القصف يستهدف إرهابيين في المنطقة، ويأتي ردًا على قصف يطال المناطق المدنية الخاضعة لسيطرة النظام.

وبدأ التصعيد على إدلب مع ختام الجولة الـ 12 من محادثات “أستانة”، في 26 من نيسان الماضي، التي لم تتفق فيها “الدول الضامنة” (روسيا، تركيا، إيران) على تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وتخضع المنطقة إلى اتفاق بين تركيا وروسيا في سوتشي، في أيلول 2018، نص على إنشاء منطقة منزوعة السلاح، ووقف إطلاق نار بن الطرفين، لكنه تعرض لخروقات واسعة من النظام السوري.

–