بدأت قوات الأسد متمثلة بالشرطة العسكرية وعناصر المخابرات الجوية حملة جديدة لسوق «المتخلفين عن واجب الخدمة الاحتياطية» في كل من مدينتي جبلة واللاذقية، معتقلةً عشرات الشباب في كلتا المدينتين، في الوقت الذي يستمر فيه النظام يوميًا بتشييع جثث قتلاه في مختلف مناطق الساحل.
وقال المتحدث الإعلامي باسم لجان التنسيق المحلية في مدينة جبلة أبو ملهم الجبلاوي لجريدة عنب بلدي إن «النظام اعتقل خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من 40 شابًا في أحياء الجركس والعمارة والجبيبات من بينهم علويون مطلوبون للاحتياط».
وأضاف المتحدث «تضمنت الحملة مداهمة البيوت والمقاهي والنوادي الشعبية والساحات العامة وهي مستمرة حتى اليوم مما أدى إلى توقف شبه تام للحركة في المدينة وبدت وكأنها في حظر للتجوال»، فيما يتخوف ناشطون أن تستهدف الحملة خلال الأيام القادمة أحياء معروفة بولائها للثورة مثل العزة والدريبة والفيض.
ويعزو الجبلاوي سبب هذه الحملة والتضييق الأمني الشديد الذي تنتهجه قوات الأسد في المدينة إلى «ارتفاع عدد قتلى قوات الأسد في مختلف الجبهات وعزوف المؤيدين عن الاستجابة لدعوات التطويع والانضمام للقتال».
وصعّدت قوات النظام من وتيرة العنف داخل السجون، حيث شيع أهالي جبلة خلال 10 أيام فقط ثلاثة شبان أحدهم جاوز 40 عامًا، قضوا جميعهم تحت التعذيب.
وإلى اللاذقية التي تكاد تخلو اليوم من شبابها حتى أطلق عليها ناشطون اسم «بلد المليون الأنثى»، فقد «تصاعدت حملات الاعتقال خلال الأيام القليلة الماضية بسبب خسائر النظام الكبيرة التي تلقاها في درعا وإدلب خصوصًا»، وفق ما تقول الناشطة بنان الحسن، التي تشير إلى «هجرة معظم الشباب المطلوبين للاحتياط خارج البلد بمن فيهم المؤيدون، مما اضطر النظام إلى تغيير استراتيجيته وعدم الاكتفاء بإبلاغ المطلوبين للخدمة فحسب بل إلى البحث عنهم واعتقالهم.
وبحسب بيان فإن الحملة تركزت خلال الأيام الماضية على مناطق الصليبة، دوار الزراعة، الأزهري، أوغاريت والشيخ ضاهر، وهي مناطق تعرف باكتظاظها وكثافتها، مرجحةً أن تستمر الحملة خلال الأيام القادمة.
وفي سياق متصلٍ، قالت صحيفة العربي الجديد إنها حصلت من مصادر خاصة على معلومات تشير إلى أن قرابة 5 آلاف شابٍ مطلوب للخدمة العسكرية من المحافظة نصفهم احتياط، وتتراوح أعمارهم بين 35 و45 عامًا.
ويرجع عضو قيادة الثورة في الساحل السوري مصطفى سيجري سبب هذه الحملة ومثيلاتها إلى «الأحداث المتسارعة على الأرض، التي تؤكد أن الأمور تتجه للتقسيم غير المعلن».
وبحسب سيجري فالنظام «أخذ خياره الأخير بعد فقدان الأمل من السيطرة على كافة الأراضي السورية، وهو الآن يعمل على تفريغ الساحل من الشباب كما فعل في حمص»، معتبرًا أنّ «الطريقة الوحيدة ليتخلص النظام من السنة في الساحل هي التضييق عليهم عبر مجموعة تحركات، ومن أهمها التجنيد الإجباري».