الأردن يطلب تعويضًا عن أضرار البيئة بسبب أزمة اللجوء السوري

قدمت وزارة البيئة في الحكومة الأردنية مشروعًا لجميعة الأمم المتحدة من أجل تعويض الأردن بيئيًا بسبب أزمة اللاجئين السوريين منذ ثمانية أعوام.

وتحدثت وسائل إعلام أردنية منها صحيفة “الرأي“، اليوم الأحد 21 من تموز، أن وزارة البئية قدمت مشروع قرار للأمم المتحدة من أجل تعويض الأردن بما يتعلق بالآثار السلبية على البيئة “نتيجة نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين لأراضيها منذ عام 2011”.

ونقلت الوكالة عن أمين عام وزارة البيئة، أحمد القطارنة، قوله، “عند مناقشة مشروع القرار من قبل الدول الأعضاء في الجمعية تبين وجود معارضة كبيرة لطرح مثل هكذا قرار في جمعية الأمم المتحدة للبيئة كونها غير مختصة بمناقشة أي تعويضات بيئية، وأن مثل هكذا مشاريع قرارات تطرح في مجلس الأمن”.

وأضاف المسؤول الأردني، “تم دمج مشروع القرار الأردني ومشروع القرار الأوكراني المشابه بقرار واحد وإقرار مشروع القرار تحت عنوان (حماية البيئة في المناطق المتضررة من النزاع المسلح) حيث نصت الفقرة 7 من القرار في آخرها على تقديم الدعم للدول التي تستيضيف لاجئين بسبب النزاع”.

ويعد الأردن من أكثر البلاد التي تأثرت بموجة النزوح التي تلت القمع الحكومي للحراك الشعبي السلمي في سوريا عام 2011، ويضم ثاني أكبر معدل للاجئين مقابل عدد السكان.

ووفق كلام القطارنة فقد حصلت الحكومية الأردنية على تمويل بقيمة 22 مليون يورو من الحكومة الألمانية، وذلك لتنفيذ مشروع البنية الخضراء وإجراءات العمالة المكثفة “2017-2021″، “بهدف إنشاء متنزهات عامة ومساحات خضراء وإعادة تأهيل المحميات الطبيعية والغابات وأماكن التنزه من خلال تشغيل عمال أردنيين وسوريين بالتساوي”.

كما قال المسؤول في وزارة البيئة، محمد عفانة، إنه “يجري حاليًا السير بإجراءات توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بهدف مأسسة العلاقة ما بين الجانبين ومن ثم الطلب من البرنامج لعمل تقييمات أثر بيئي في الأردن لتحديد الآثار السلبية للجوء السوري على البيئة”، بحسب تعبيره.

وتقدر الحكومة الأردنية أن عدد السوريين على أراضيها بلغ 1.3 مليون لاجئ سوري، وتشتكي من أعباء يتكبدها الاقتصاد الأردني بسبب ضغط اللاجئين السوريين.

وحصل الأردن عام 2018 على 1.6 مليار دولار أمريكي للاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين، بواقع 63% من احتياجاته الفعلية، في حين حصل على 65% من احتياجاته لعام 2017، وفق ما قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، ماري قعوار، خلال اجتماع الموازنة، في شباط الماضي.

وأطلق الأردن، في شباط الماضي، خطة الاستجابة لأزمة اللجوء السوري لعام 2019، معلنًا حاجته إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال اجتماع عقدته الحكومة الأردنية بمشاركة الوزارات المعنية وممثل الأمم المتحدة.

–