أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود“، اليوم الأحد 21 من تموز، عن استعدادها لبدء حملة جديدة لإنقاذ المهاجرين العابرين البحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع منظمة “إس أو إس ميديتيريان“، بسفينة “أوشن فايكينغ” النرويجية.
وقالت المنظمة إن عودة مهام البحث والإنقاذ تعد واجبًا تغذيه الحاجة الإنسانية للحؤول دون غرق الناس في أثناء بحثهم عن الأمن من ليبيا. وستبدأ السفينة مهامها آخر شهر تموز الحالي.
وأوضح مدير العمليات في منظمة إس أو إس، فريديرك بينار، أن “السفينة ستتجول في وسط البحر المتوسط الذي يصدر منه الجزء الأكبر من نداءات الاستغاثة، لكنها لن تدخل أبدًا المياه الإقليمية الليبية”.
وانتقدت المنظمتان إجراءات حكومات الاتحاد الأوروبي التي قلصت من مسؤولياتها للبحث والإنقاذ وواجبها تجاه الناس الذين يتم إنقاذهم من المتوسط.
وتابع بينار أنه منذ أن تعهد الاتحاد الأوروبي بتنسيق عمليات الإنقاذ في البحر مع السلطات الليبية والأمر يجري بحالة فوضى ولا يتم نقل النداءات، وهذا ما يمثل تحديًا في البحث عن المهاجرين، وأضاف أن المنظمة كانت تبحث عن سفينة جديدة منذ أشهر.
تأتي عودة مهام الإنقاذ في البحر بعد حملة مستمرة منذ سنتين شنتها الحكومات الأوروبية لمنع كل الأعمال الإنسانية في البحر، وبعد سبعة أشهر على احتجاز سفينة “أكواريوس” التي كانت تديرها منظمة أطباء بلا حدود وعملت مدة ثلاث سنوات وأنقذت أكثر من ثلاثين ألفًا.
وقدرت منظمة أطباء بلا حدود غرق 426 رجلًا وامرأةً وطفلًا منذ بداية العام وهم يحاولون العبور، 82 منهم غرقوا دفعة واحدة عند تحطم سفينة قبالة السواحل التونسية قبل أسبوعين فقط.
وتواجه السفن المبحرة في المتوسط معضلة ما بين أداء الواجب الإنساني بإنقاذ المهاجرين وما بين المخاطرة بأن تبقى عالقة لأسابيع في البحر مع إغلاق السواحل الإيطالية.
وقال رئيس مهمة البحث والإنقاذ التابعة لمنظمة “أطباء بلا حدود”، سام تيرنر، “من الممكن الحؤول دون حالات الموت والمعاناة، وطالما استمرت، نرفض أن نجلس دون القيام بشيء”.
وأضاف، “يريد السياسيون أن يفهموك أن موت المئات في البحر، ومعاناة آلاف اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في ليبيا، تعد ثمنًا مقبولًا لمحاولات السيطرة على الهجرة”.
وتضم السفينة الجديدة تسعة من فريق أطباء بلا حدود بينهم طبيب وممرضتان وقابلة للتوليد، ويتكون فريق “إس أو إس” من 12 شخصًا مع تسعة أشخاص آخرين من طاقم السفينة الذين اختارهم مالكها.
واستخدمت السفينة، التي بنيت عام 1986، للإنقاذ والاستجابة العاجلة قبالة مراكز التنقيب عن النفط وسط البحر، طولها 69 مترًا وعرضها 15.5 متر، مجهزة بالكامل لتنفيذ مهام الإنقاذ مع أربعة قوارب للإنقاذ السريع وعيادة طبية وغرف للعلاج وبإمكانها حمل 200 ناجٍ على متنها.
وتعد قضية التعامل مع اللاجئين والمهاجرين من القضايا الشائكة في الاتحاد الأوروبي، الذي أعلنت رئيسة مفوضيته الجديدة، أورسولا فون دير لاين، عن اعتزامها التعديل في قواعد اتفاقية “دبلن” لتوزيع اللاجئين، والتي تضمنت أنه يجب على الدولة التي يصل إليها طالبو اللجوء أولًا أن تنظر في طلبات لجوئهم، وأن تقبل عودتهم إليها في حال غادروا إلى دولة أوروبية أخرى.
وتسعى ألمانيا وفرنسا لتطبيق خطة تضمنان من خلالها استقبال حصة ثابتة من اللاجئين الذين تم إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط، وتوزيعهم على نحو “عادل” بين دول الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يتم طرح الخطة بشكل رسمي خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول المقبل، بحيث تقدم ضمانات لإيطاليا ومالطا من أجل إعادة فتح موانئهما مجددًا أمام سفن إنقاذ اللاجئين.
–