تعديلات متوقعة للمفوضية الأوروبية على اتفاقية “دبلن” للجوء

رحبت ألمانيا باعتزام رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة، أورزولا فون دير لاين، إجراء تعديلات في قواعد “دبلن” لإجراءات اللجوء، بعد ضغوط إيطالية.

ورحب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عقب لقاء جمعه بنظيره الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، أمس، الجمعة 19 من تموز، بمدينة فلورنسا الإيطالية، بإزالة الأخطاء الهيكلية في قواعد “دبلن” لإجراءات اللجوء بالاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير الألماني إنه “من قبيل الصواب الحديث عن تنقيح مكثف لما يسمى بقواعد دبلن، والتفاوض بشأنها”.

وكانت الحكومة الإيطالية أجبرت الرئيسة الجديدة للمفوضية على قبول مناقشة مقترحاتها بشأن تسوية نظام الهجرة واللجوء، والذي يلقى انقسامًا في الآراء بين دول الاتحاد.

ونتيجة لذلك أعلنت فون دير لاين اعتزامها إزالة الأخطاء الهيكلية بقواعد دبلن لإجراءات اللجوء، وإصلاح النظام الحالي لصالح دول الاتحاد المطلة على البحر المتوسط.

وكان وزير الخارجية الإيطالي قال في تصريحات سبقت اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس الماضي، إن لديه مقترحات لمقاربة جديدة للتعامل مع قضية الهجرة سيقوم بعرضها.

واقترح ميلانيزي أن يتم تمكين راغبي اللجوء في الدول التي تشهد صراعات من تقديم طلبات خارج الاتحاد الأوروبي للحصول على اللجوء من خلال “مكتب أوروبي في الدولة الأقرب إليهم التي تنعم بسلام”.

وأضاف أنه سيكون على دول الاتحاد لاحقًا مساعدة اللاجئين المقبولين على الانتقال عن طريق الجو، لحمياتهم من المهربين، وكذلك من الرحلات الشاقة عبر البحر.

وتابع، “لا يمكن أن نظل نتعامل مع كل حالة على حدة، ونبحث كل مرة عن حلول طارئة، إننا بحاجة إلى آلية مستقرة”، لافتًا إلى أنه يتعين أن يتم توزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي وفقًا “لمعايير موضوعية وواضحة”، مشترطًا لذلك “انضمام عدد كاف وكبير من دول الاتحاد”.

وقال في هذا السياق إن “المهاجرين لا يتطلعون إلى الشواطئ الإيطالية أو اليونانية أو المالطية، إنهم يتطلعون إلى أوروبا، ولذلك علينا التوصل إلى حل في إطار أوروبي”.

وخلال اجتماع عقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الفنلندية هلسينكي، يوم الخميس 18 من تموز، فشل الحاضرون في التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع اللاجئين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط.

ورفضت معظم الدول الأوروبية الاقتراح الذي تقدمت به ألمانيا وفرنسا والذي يقضي بتوزيع “عادل” لحصص طالبي اللجوء.

وتسعى ألمانيا وفرنسا لتطبيق خطة تضمنان من خلالها استقبال حصة ثابتة من اللاجئين الذين تم إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط، وتوزيعهم على نحو “عادل” بين دول الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يتم طرح الخطة بشكل رسمي خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول المقبل، بحيث تقدم ضمانات لإيطاليا ومالطا من أجل إعادة فتح موانئهما مجددًا أمام سفن إنقاذ اللاجئين.

وجاء الاجتماع عقب إعلان إيطاليا إغلاق موانئها أمام سفن إنقاذ اللاجئين والمهاجرين في البحر المتوسط، متهمة بقية دول الاتحاد الأوروبي بتركها تواجه أعباء اللجوء والهجرة بمفردها.

وتنص اتفاقية “دبلن” لتوزيع اللاجئين، المبرمة عام 1990، على أنه يتوجب على الدولة التي يصل إليها طالبو اللجوء أولًا أن تنظر في طلبات لجوئهم، وأن تقبل عودتهم إليها في حال غادروا إلى دولة أوروبية أخرى.

وبموجب الاتفاقية تؤخذ بصمات أي طالب لجوء في أول دولة أوروبية يدخلها وتُدرج في قاعدة البيانات المشتركة لتحديد ما إن كان صاحبها تقدم بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى، وفي حالة قيامه بذلك تعتبر الدولة الثانية غير مختصة بطلب لجوئه، ويعاد إلى الدولة الأولى.