تشهد تركيا في الأيام الأخيرة حملة أمنية لضبط المخالفين من المواطنين السوريين والأجانب المقيمين في تركيا.
الحملة ركزت على المقيمين المسجلين في خارج مناطقهم، كاللاجئين السوريين الحاصلين على وثيقة الحماية المؤقتة من أنقرة مثلًا ويقيمون في اسطنبول، أو غير المسجلين أبدًا.
بعض الحالات التي ضُبطت وقعتها السلطات على طلبات يُقال إنها “وثيقة للعودة الطوعية”.
دائرة الهجرة تقول إن هذه الاستمارة تكون مكتوبة باللغتين العربية والتركية وتحوي معلومات كاملة عن الشخص وتنظم في دائرة الهجرة.
ولتكون الاستمارة قانونية يجب على الأجنبي أن يوقع عليها بإرادته ثم يوقع عليها الموظف الحكومي ومترجم ومفوض عن الأمم المتحدة.
بحسب ما رصدت عنب بلدي، تضمن نموذج العودة الطوعية توقيع الأجنبي المعني طوعيًا، بالإضافة إلى توقيع المسؤول العام الذي يقوم بالإجراءات، والمترجم الفوري، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.
ويذكر في الطلب، “لقد أُبلغت بالتفاصيل من قبل المسؤولين عن الوضع العام والوضع الأمني في سوريا، أعرف أنه بموجب طلب العودة الطوعية سأخسر حق الحماية المؤقتة المقدمة من الجمهورية التركية، أوكد قراري العودة إلى الجمهورية العربية السورية”.
وثيقة عودة طوعية (الجارديان)
وفي اتصال أجرته عنب بلدي، مع جمعية حقوق اللاجئين، أكدت أن “طلب العودة الطوعية يُطلب من قبل الشخص نفسه من قبل دائرة الهجرة كما هو مكتوب على الوثيقة”.
ودعت الجمعية السوريين غير الراغبين بالعودة إلى عدم توقيعه نهائيًا.
ما حقيقة إعادة السوريين؟
وفي تقرير سابق لصحيفة “الجارديان” البريطانية نشر في بدايات العام 2018، أشار إلى اجبار السوريين على توقيع “وثيقة العودة الطوعية” مقابل حصولهم على الحرية وخروجهم من السجن.
المحامي السوري، سامر طلاس، قال لـ”الجارديان” إنه تعرض للاعتقال بعد إحدى المداهمات وأودع في مركز الإعادة في غازي عنتاب (Geri Gonderme Merkezi Oğuzeli).
مركز الإعادة في غازي عنتاب (Artı Haber)
وأوضح طلاس، “سلطات المركز طلبت منا توقيع وثيقة العودة الطوعية مقابل إطلاق سراحنا والعودة فورًا إلى سوريا في صباح اليوم التالي. امتنعت عن التوقيع لـ 45 يومًا، ثم سلموني أمرًا بالترحيل بحجة عملي دون تصريح مع أني أعمل بشكل قانوني في منظمة سورية في غازي عنتاب”.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذا التصرف ينتهك القانون الدولي الذي يحظر الإعادة القسرية للاجئين إلى مناطق الحرب.
جيري سيمبسون، من منظمة “هيومن رايتس ووتش” في جنيف أكد لـ “الجارديان” أن “عمليات الترحيل هذه غير قانونية بكل وضوح لأنهم لاجئون”.
ما الذي جرى مؤخرًا؟
وكان وزير الداخلية، سليمان صويلو، قال، خلال حديثه مع مجموعة من الإعلاميين السوريين، السبت 13 من تموز، إن سياسات جديدة ستبدأ المؤسسات التركية بتطبيقها تجاه المواطنين السوريين في تركيا في المرحلة المقبلة.
كما تحدث والي اسطنبول، علي يرلي كايا، عن تحديات كبيرة تواجهها تركيا في قضية السوريين، مؤكدًا أن السلطات ستقوم بإعادة المقيمين في غير مناطقهم إلى ولاياتهم التي سجلوا فيها.
وبدأت أجهزة الأمن بالتدقيق على إقامات السوريين والأجانب، وتقول إدارة الهجرة إنها سترحل المخالفين منهم إلى الولاية التي استصدروا منها أوراقهم، وإلى خارج تركيا لمن لا يملكون أي أوراق قانونية.
–