رفعت تركيا رسوم تقييد جهاز الهاتف الخلوي القادم من خارج تركيا بنسبة 200%.
الرسوم الجديدة أصبحت 1500 ليرة عن أي جهاز، وبدأت حيز التنفيذ اليوم، 19 من تموز 2019، بعد نشرها في الجريدة الرسمية، بحسب ما ترجمت عنب بلدي عن موقع “Birgun“.
وسبق أن رُفعت رسوم تقييد الأجهزة الخلوية الأجنبية عدة مرات، 149 ليرة تركية في العام 2017، و500 ليرة في أواخر العام 2018.
وتفرض الحكومة التركية ضرائب على الهواتف الأجنبية التي يجلبها المسافر معه وتتيح له تسجيلها خلال 120 يومًا من تاريخ دخوله.
وكانت قد فرضت الحكومة قانونًا تجبر بموجبه تسجيل الهاتف الأجنبي الذي تم جلبه من خارج تركيا باسم صاحب الخط حصرًا بحسب قانون الجمارك “رقم 4458″، الذي نشر في أيار 2019.
وكان يحق تسجيل الأجهزة باسم شخص آخر أو أحد أقربائه، وينص القانون أنه يحق للمواطن أن يسجل هاتفًا واحدًا كل سنتين.
وتتخذ السلطات التركية هذه التدابير للحد من عمليات بيع الهواتف غير المدفوعة الضرائب والمنتشرة بكثرة في أسواق المدينة.
ويفرض القانون التركي على حامل الجهاز الخلوي “الأجنبي” أن يقيد جهازه خلال مدة أقصاها 120 يومًا، بعد دخوله إلى تركيا.
وفي حال انتهاء هذه المدة دون تقييد يغلق الهاتف، ويجب على صاحبه أن يغادر الأراضي التركية ويدخلها مرة أخرى لتسجيله بشكل قانوني.
ويقوم البعض بفتحه بطرق غير قانونية عن طريق تغيير رقم الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة (imei).
–
https://www.enabbaladi.net/archives/266664