السعودية تتمسك بالدفاع عن ممارسات الصين “القمعية” ضد الإيغور المسلمين

دافعت السعودية عن الخطاب الذي وقعته مع 36 بلدًا، دعمًا لسياسات الصين في التعامل مع أقلية الإيغور المسلمة بمنطقة “شينجيانغ”.

وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، اليوم، الجمعة 19 تموز، ردًا على أسئلة صحفيين في نيويورك حول تأييد بلاده للخطاب، إن “الخطاب يتحدث عن العمل التنموي للصين، هذا كل ما يتحدث عنه، لا يتناول أي شيء آخر”.

وأضاف المعلمي، “ما قلناه في الخطاب هو أننا ندعم السياسات التنموية للصين التي انتشلت الناس من الفقر”.

واعتبر المسؤول السعودي أن “ما من جهة يمكن أن تكون أكثر قلقًا بشأن وضع المسلمين في أي مكان بالعالم أكثر من المملكة العربية السعودية”.

وأول من أمس وجهت 37 دولة بينها السعودية، خطابًا إلى الأمم المتحدة يدعم سياسات الصين في إقليم “شينجيانغ”، ويصف ما تقوم به بـ “الإنجاز الملحوظ “في مجال حقوق الإنسان.

وأشار الموقعون إلى أنهم “أخذوا علمًا بالأضرار الهائلة التي تسبب بها الإرهاب والتوجه الانفصالي والتطرف الديني لكل المجموعات الإثنية في شينجيانغ”.

ومن ضمن الدول الموقعة على الخطاب الجديد إلى جانب السعودية، قطر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وسوريا وروسيا وكوريا الشمالية والجزائر ومصر والسودان وجنوب السودان والصومال.

وجاء الخطاب ردًا على رسالة كانت قد وجهتها الأسبوع الماضي 22 دولة، بينها بريطانيا واليابان وكندا، إلى “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، تطالب الصين بإطلاق سراح نحو مليون مسلم إيغوري تحتجزهم في معسكرات لها.

وتؤكد الرسالة وجود أماكن ضخمة لاحتجاز الإيغور، فضلًا عن مراقبتهم من قبل السلطات الصينية على نطاق واسع، ووضع قيود تستهدفهم بمنطقة “شينجيانغ”.

وطالبت الرسالة الصين بالسماح لمراقبين دوليين مستقلين وآخرين تابعين للأمم المتحدة بدخول “شينجيانغ”.

مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، لويس شاربونو، وصف تصريحات السعودية بالـ “صفعة” على وجه المسلمين المضطهدين في الصين، معلقًا على الخطاب الذي يدافع عن الصين بأنه “غير دقيق إلى درجة العبث”.

ويتهم حقوقيون وخبراء أمميون الصين باحتجاز نحو مليون شخص من الإيغور ومسلمين آخرين في معسكرات لديها، وهو الأمر الذي لم تنفه السلطات الصينية مبررة ذلك بأنها تقوم بتأهيلهم في مراكز تدريب مهني بهدف “مكافحة التطرف”.

ويتهم مسلمو الإيغور السلطات الصينية بالتضييق عليهم في ممارسة شعائرهم الدينية، وحرمانهم من الوظائف العامة، بينما تتهم الصين الإيغور بالضلوع بهجمات “إرهابية” في البلاد.

ومع بداية القرن الحالي كثفت الصين حملات القمع في حق الإيغور، وتمكنت من إحضار المعارضين منهم من باكستان وكازخستان وطاجيكستان بحجة “مكافحة الإرهاب”.

وتوافد الإيغور إلى سوريا مع بداية سيطرة فصائل المعارضة على بعض المناطق شمالي البلاد، وشكلوا فصيلًا مسلحًا تحت اسم “الحزب الإسلامي التركستاني” وشاركوا في القتال ضد قوات الأسد.

وأرسلت الصين ردًا على ذلك جنودًا ضمن وحدتين معروفتين باسم “نمور سيبيريا” و”نمور الليل”، لمحاربة “الحزب الإسلامي التركستاني”، لينتقل الصراع بين الطرفين إلى الأراضي السورية.

وبحسب تصريح نقلته وكالة “الأناضول” التركية عن إبراهيم منصور، المسؤول في “الحزب الإسلامي التركستاني” عام 2014، فإن جماعات الإيغور فضلت المجيء إلى سوريا والعيش تحت نيران القذائف على البقاء تحت سطوة النظام الصيني والقمع والاضطهاد الممارس عليها.

–