قال وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، إن التوصل إلى حل أوروبي لمشكلة توزيع اللاجئين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط مسألة وقت.
وفي مقابلة أجراها مع موقع “دويتشه فيله”، أمس، الخميس 18 تموز، أشار زيهوفر إلى أنه يعوّل على إمكانية التوصل إلى حل نهائي لمشكلة توزيع اللاجئين خلال أسابيع، مبينًا أن إحدى الأفكار المطروحة لحل المشكلة تتمثل بتسريع عودة اللاجئ إلى بلده الأصلي.
ولفت الوزير الألماني إلى أن المواقف لا تزال مختلفة حتى الساعة بين دول الاتحاد الأوروبي التي تمتلك مصالح متضاربة حول الموضوع، لافتًا إلى أن هذه الدول لن تتمكن من حل المعضلة إلا بمشاركة عدد كبير منها في مجال الإغاثة البحرية.
لكن زيهوفر بدا متفائلًا بحدوث انفراجة في الملف، معتبرًا أن دول الاتحاد خطت خطوة كبيرة إلى الأمام من خلال الاتفاق على مواصلة العمل في باريس يوم الاثنين المقبل، ومن ثم في الجولة النهائية التي ستعقد في أوائل أيلول بمالطا.
ولفت زيهوفر إلى أنه لم يعد من الضروري الحصول على موافقة جميع الدول حول الحل، موضحًا أنه وخلال الاجتماع تم تشكيل تحالف للدول التي هي على استعداد لاستقبال اللاجئين يضم نحو 12 دولة على الأقل.
وأوضح الوزير الألماني أن جميع دول الاتحاد تتفق على وجوب إعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى بلدانهم الأصلية في أسرع وقت ممكن، وأن هذه الدول بصدد التفكير والعمل على وضع آلية تضمن ذلك، مؤكدًا ضرورة ضمان إعادة هؤلاء الأشخاص سواء من موانئ الإرساء أو من الدول الأعضاء في الاتحاد بغضون بضعة أسابيع.
وبيّن زيهزفر أنه وبحسب الأرقام التي وصلته تم إعادة 40 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية.
وتابع قائلًا، “كأوروبيين، يجب علينا إرسال إشارة واضحة إلى أن الشخص الذي ليس بحاجة إلى حماية لن يتمكن من البقاء في أوروبا، أيضًا المنظمات غير الحكومية تتحمل مسؤولية في العمل على عدم تشجيع الهجرة غير الشرعية بشكل غير مباشر”.
ويشغل زيهوفر منصب وزير الداخلية الألمانية والمسؤول عن الهجرة منذ آذار من عام 2018، وكان قد أبرم منذ نحو عام حزمة من القوانين الخاصة بالهجرة مع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، إلا أنها لم تصل إلى نتائج ملموسة.
وتأتي تصريحات زيهوفر عقب اجتماع ضم وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الفنلندية هلسينكي أمس، لم يُفلح في إيجاد صيغة مشتركة بشأن توزيع اللاجئين.
ورفضت معظم الدول الأوروبية خلال الاجتماع الاقتراح الذي تقدمت به ألمانيا وفرنسا، والذي يقضي بتوزيع “عادل” لحصص طالبي اللجوء.
وتسعى ألمانيا وفرنسا لتطبيق خطة تضمنان من خلالها استقبال حصة ثابتة من اللاجئين الذين تم إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط، وتوزيعهم على نحو “عادل” بين دول الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الإطار صرح زيهوفر خلال الاجتماع إنه تم وضع “اللمسات الأخيرة” لخطط بشأن توزيع اللاجئين على الدول “الراغبة بذلك”.
وجاء الاجتماع عقب إعلان إيطاليا إغلاق موانئها أمام سفن إنقاذ اللاجئين والمهاجرين في البحر المتوسط، متهمة بقية دول الاتحاد الأوروبي بتركها تواجه أعباء اللجوء والهجرة بمفردها.
وكثيرًا ما يجد المهاجرون أنفسهم محل نزاع بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن الدولة التي يتم السماح بإنزالهم فيها، خاصة منذ تولي حكومة وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، الذي يعارض بشدة وصول مهاجرين.
وتعليقًا على ذلك قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في بيان، إن “إنقاذ الأرواح في البحر ليس خيارًا، ولا علاقة له بالسياسة، وإنما التزام تاريخي”، داعيًا إلى تبني “نهج طويل الأمد قائم على تعاون إقليمي يضع حياة الإنسان وكرامته في المركز منه”.
ويسعى الاتحاد الأوروبي منذ سنوات إلى إيجاد صيغة جديدة لاستقبال منظم للاجئين، إذ اجتمع وزارء داخلية 28 دولة أوروبية، مطلع عام 2018، لإصلاح النظام الأوروبي للجوء دون تحقيق أي تقدم حول حصص استقبال اللاجئين.
–