أصدر الأمن العام اللبناني قرارًا يقضي بتسوية أوضاع السوريين المنتهية إقامتهم المؤقتة.
وفي بيان نشره الأمن العام عبر موقعه الرسمي، الثلاثاء 16 من تموز، قال فيه إن بإمكان الرعايا السوريين الذي يقيمون في لبنان بقصد العمل تجديد إقاماتهم المنتهية مدتها، وذلك على كفالة متعهد جديد، شرط أن يستوفوا الرسوم المطلوبة.
وبحسب البيان، يشمل القرار الرعايا السوريين المنتهية إقاماتهم المؤقتة بموجب تعهد بالمسؤولية (عمل)، أو عند انتهاء الإقامة الممنوحة لهم على كفالة المتعهد السابق.
كما يشمل الرعايا السوريين الذين مُنحوا مهلة للمغادرة، بسبب انتهاء إقاماتهم، ولم يغادروا ضمن المهلة المحددة.
واستثنى القرار السوريين الداخلين “خلسة” إلى لبنان، بالإضافة إلى الذين دخلوا بصورة شرعية ولكن بغرض السياحة والتسوق دون قصد العمل (تعهد مسؤولية).
ودعت المديرية العامة للأمن العام اللبناني جميع السوريين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى التقدم لتسوية أوضاعهم لدى الدوائر والمراكز المعنية، على أن تنتهي مهلة التسوية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ 15 من تموز 2019.
ويواجه السوريون في لبنان صعوبات عدة للحصول على إقامة قانونية، بعد أن أصدرت المديرية العامة للأمن العام التابعة لوزارة الداخلية قرارًا، عام 2015، يسمح للسوريين باستخراج إقامات مؤقتة لكن بشروط “صعبة”.
ومن بين الشروط وجود كفالة من صاحب العمل حصرًا، وعدم قبول “كفيل شخصي” أو “نظام الكفالة” الذي يعتمد على من له استمارة تسجيل لدى الأمم المتحدة التي كانت تعد بمثابة كفيل له.
كما تتعلق الصعوبات بالجانب المالي لرسوم الإقامة، البالغ حوالي 200 دولار أمريكي سنويًا، عن كل فرد من الأسرة يزيد عمره على 15 عامًا.
ويعيش في لبنان ما لا يقل عن مليون لاجئ سوري، بحسب أرقام مفوضية اللاجئين، يعانون ظروفًا صعبة فيما يتعلق بالعمل، خاصة مع الحملة التي أطلقتها وزارة العمل اللبنانية مؤخرًا للحد من العمالة الأجنبية في البلاد وتشجيع العمالة المحلية.
وخلصت نتائج المسح الذي أجرته المفوضية لعام 2017، إلى أن 19% فقط من السوريين في لبنان يملكون إقامات قانونية، بينما وصلت النسبة العام الماضي إلى 21%.
–