رفض مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمين عواد، النقد الموجه لتعامل الأمم المتحدة مع النظام السوري وقال إن الواقعية والحاجة لمساعدة المتضررين من الصراع السوري هي الدافع وراءه، حسبما نقلت صحيفة “الناشونال” الإماراتية في 15 من تموز.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وأكاديميون اتهموا المفوضية بالتعامل المباشر مع أفراد من الدائرة المقربة من رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الذين استغلوا المساعدات الإنسانية في إعادة الإعمار وتكريس سياساته القمعية للمعارضة.
وقال عواد إن هوية من تتعامل معه المنظمة ومدى قربه من النظام يعتبر أمرًا ثانويًا، وأضاف أن العقود التي تُوقع في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام تنفق على مشاريع “إعادة التأهيل” مثل المرافق الصحية والمدارس وتخضع لإجراءات قانونية وشفافة وفق قوانين الأمم المتحدة.
وأصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرها المعنون “نظام مغشوش: سياسات الحكومة السورية لاستغلال المساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار”، في 28 من حزيران الماضي، دعت فيه المانحين لتغيير ممارساتهم.
وكشف تقرير من قبل الدكتور رينود ليندرز في “كينغز كوليج لندن” عام 2016 أن المفوضية قدمت أكثر من 7.7 مليون دولار لصندوق سوريا الخيري الذي ترأسه أسماء الأسد، الخاضعة للعقوبات الأمريكية والأوروبية.
وقالت مصادر الأمم المتحدة والدبلوماسيون الأوروبيون إن المصادر المقربة من النظام في الوكالات الأممية ساعدت على التركيز على قانونية عمليات الأمم المتحدة لا على الالتزام بمبادئها، مع تجاهل أي نقد لتعاملات المنظمة في النقاشات الأوروبية.
وكتبت آني سبارو، المدرسة المساعدة في مدرسة “إكان” للطب في نيويورك، في مجلة “فورين بولسي” العام الماضي، أن النظام السوري يستخدم المساعدات في التحايل على العقوبات الأوروبية والأمريكية ومتابعة جهوده العسكرية.
واعتبر العواد أن إصلاح النظم السياسية التي تعمل المفوضية تحت ظلها ليس من ضمن مهامها قائلًا إن مهمة المفوضية هي إيصال المساعدات فقط.
–