فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا بسبب عمليات التنقيب عن الغاز التي تجريها في البحر المتوسط.
وخلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس، الاثنين 15 من تموز، قرر المجتمعون فرض عقوبات على تركيا، تتمثل في تعليق الاتصالات رفيعة المستوى، وتجميد المساعدات المالية المقدمة إلى تركيا باعتبارها مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
كما تشمل العقوبات تعليق المفاوضات مع أنقرة بشأن اتفاقية النقل الجوي، وتجميد نحو 164 مليون دولار كان من المقرر منحها لتركيا، بالإضافة إلى مراجعة القروض التي منحها بنك الاستثمار الأوروبي لتركيا عام 2018، وتبلغ قيمتها حوالي 434 مليون دولار، بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن بيان بروكسل.
بدورها، ردت وزارة الخارجية التركية على العقوبات الأوروبية بقولها إنها ستواصل عمليات التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط.
وأصدرت الخارجية بيانًا، اليوم، قالت فيه إن “القرارات التي تم اتخاذها (…) لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على عزمنا مواصلة أنشطة التنقيب عن الموار الهيدروكربونية شرق المتوسط”.
واعتبرت أن تغافل الاتحاد الأوروبي عن حق القبارصة الأتراك في التنقيب عن الغاز يوضح مدى “انحياز” الدول الأوروبية و”تحاملها” في التعاطي مع أزمة جزيرة قبرص، وفق ما نقلت وكالة “الأناضول” عن الخارجية التركية.
وكانت سفن وشركات تركية بدأت بالتنقيب عن الغاز مطلع أيار الماضي قبالة سواحل قبرص التركية، معلنةً أن عمليات التنقيب ستستمر حتى أيلول المقبل، في المناطق التي مُنحت فيها تركيا حق التنقيب من قبل قبرص التركية.
وتعتبر تركيا أن القبارصة اليونانيين يدعونها “بغير حق” لعدم التنقيب عن الموارد الطبيعية في أراض تابعة لها.
وتتنازع تركيا واليونان، العضوان في حلف الناتو، السيادة على عدد من الجزر في بحر إيجة، بعد أن كانت الدولتان على شفا حرب في العام 1996.
–