بعد أيام من لقاء مبعوث بوتين.. الأسد يستقبل مسؤولًا إيرانيًا في دمشق

استقبل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، في العاصمة دمشق.

وتأتي الزيارة بعد أيام من اللقاء الذي جمع الأسد مع ألكسندر لافرنتيف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا.

وذكرت منصة “رئاسة الجمهورية” عبر “تلغرام” اليوم، الاثنين 15 من تموز، أن عبد اللهيان وضع الأسد في صورة تطورات الملف النووي الإيراني، “والسياسة التي انتهجتها القيادة الإيرانية لحماية مصالح شعبها في مواجهة السياسات العدوانية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية ضده”.

ولم تتضح أسباب اللقاء الذي جمع الأسد مع المسؤول الإيراني، والذي يأتي في إطار جولات متكررة تشهدها العاصمة دمشق، من قبل مسؤولين روس وإيرانيين، إلى جانب الزيارة التي أجراها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

وقالت “رئاسة الجمهورية” إن الأسد “جدد دعم سوريا لإيران في وجه هذه التهديدات والإجراءات الأمريكية غير القانونية بحق الشعب الإيراني”.

كما تم خلال اللقاء “بحث العلاقات السورية الإيرانية، ومستجدات الحرب على الإرهاب في سوريا والأوضاع في المنطقة”.

وتعتبر إيران من أكبر داعمي النظام السوري خلال سنوات الثورة الماضية، إذ قدمت دعمًا سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا تجسد في دعم ميليشيات إيرانية قاتلت في صفوف قوات الأسد.

وجرت زيارة لافرنتيف للأسد في 12 من تموز الحالي، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، حينها، أن الأسد بحث مع المسؤول الروسي المسار السياسي للأزمة السورية.

وتتزامن اللقاءات التي يجريها الأسد مع مسؤولين روس وإيرانيين، مع الحديث عن تقدم بموضوع تشكيل اللجنة الدستورية، بعد حل عقدة الأسماء الستة المختلف عليها.

وتقترب اللجنة الدستورية المعنية بوضع دستور جديد لسوريا من أن تبصر النور قريبًا بعد أجواء إيجابية وتصريحات تفاؤلية صدرت من قبل مبعوث الأمم المتحدة، غير بيدرسون، ومسؤولي النظام السوري والمعارضة.

ويبلغ عدد أعضاء اللجنة الدستورية 150 اسمًا، 50 لكل من النظام والمعارضة وقائمة المجتمع المدني، لكن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، قال في أيلول العام الماضي، إن اللجنة ستضم مجموعة مصغرة من 45 عضوًا لصياغة دستور جديد أو إعداد تعديلات على الدستور الحالي.

وأكد لافرينتييف أن تشكيل اللجنة المصغرة سيكون على أساس المبادئ ذاتها التي سيبنى عليها تشكيل اللجنة الدستورية من 150 شخصًا، ثلث أعضائها من ممثلي النظام (15 اسمًا)، والثلث الثاني من المعارضة (15 اسمًا) والثلث الأخير من ممثلي المجتمع المدني (15 اسمًا).

–