“محلي سرمدا” يطلب الحفاظ على أملاك الدولة

طلب المجلس المحلي في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي الحفاظ على أملاك الدولة، وعدم التصرف بها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وقال المجلس في بيان له اليوم، الاثنين 15 من تموز، إن أملاك الدولة هي ملك لـ”عامة المسلمين” وتحت إدارة المجلس المحلي.

وطلب المجلس من الفعاليات والأهالي الحفاظ عليها وعدم التصرف بها أو بيعها أو شرائها أو استثمارها دون الرجوع إلى المجلس.

وأكد البيان أن كل مخالفة ستعرض صاحبها للتبعات القانونية والمسؤولية الشرعية.

وكانت حكومة الإنقاذ في الشمال السوري، التي يتبع لها المجلس، منعت، في تموز العام الماضي، التصرف بأملاك الدولة التابعة لحكومة النظام السوري.

وأكدت الحكومة أن مكتب الأملاك العامة التابع لوزارة الزراعة في الحكومة هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن أراضي أملاك الدولة (جمعيات ومشاتل ومراكز بحوث ومبان ومنشآت زراعية).

وأكد البيان منع أي جهة من التصرف بهذه الأملاك تحت طائلة المسؤولية.

وخضعت منشآت الدولة في إدلب إلى سيطرة بعض فصائل المعارضة، إضافة إلى سيطرة بعض الأهالي على بعض الأراضي بحجة أنها من حقهم واستولى عليها النظام سابقًا.

ومنعت الحكومة الاستيلاء أو مصادرة البيوت أو المنازل الواقعة ضمن “المناطق المحررة” بغض النظر عن عائدية ملكيتها إلا بموجب قرار قضائي من المحاكم المختصة.

كما طلبت الحكومة من المواطنين الذين تم الاستيلاء أو مصادرة منازلهم سابقًا، من أي جهة كانت، مراجعة مديرية المتابعة العامة لدى رئاسة المجلس مع تقديم الثبوتيات الخاصة بالملكية.

–