مع قرب تشكيل اللجنة الدستورية..  نسبة التصويت عائق جديد

عنب بلدي- خاص

بعد قرابة عام ونصف العام من الاجتماعات والمحادثات، تقترب اللجنة الدستورية المعنية بوضع دستور جديد لسوريا من أن تبصر النور قريبًا بعد أجواء إيجابية وتصريحات تفاؤلية صدرت من قبل مبعوث الأمم المتحدة، غير بيدرسون، ومسؤولي النظام السوري والمعارضة.

جولة مكوكية للمبعوث الأممي، الأسبوع الماضي، بدأها من روسيا إلى دمشق وصولًا إلى تركيا التقى فيها مسؤولي الدول إلى جانب مسؤولي النظام والمعارضة، كانت كافية للخروج بتصريحات أعرب فيها عن إحراز تقدم في تشكيل اللجنة.

أجواء إيجابية

وقال بيدرسون في تصريحات عقب لقائه وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، الأربعاء 10 من تموز، “لقد انتهيت من المحادثات مع المعلم وكانت جيدة جدًا وأعتقد أننا أحرزنا تقدمًا”، بحسب ما نقلت عنه وكالة “سبوتنيك”.

وتزامن ذلك مع تقرير نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قالت فيه إن المباحثات تمت في أجواء إيجابية وبناءة، وتم تحقيق تقدم كبير والاقتراب من إنجاز اتفاق اللجنة الدستورية.

وبعد دمشق التقى بيدرسون، وفدًا من هيئة التفاوض السورية برئاسة، نصر الحريري، في تركيا، وناقشا خطوات تشكيل اللجنة الدستورية، والتهيئة لعملية انتقالية سياسية حقيقية وجهود الأمم المتحدة لإحياء العملية السياسية والانتهاء من تشكيل اللجنة.

وقال الحريري، عبر حسابه في تويتر، السبت 13 من تموز، إنه “من الواضح أنه تم تجاوز وحل العديد من النقاط المتعلقة بالأسماء الستة والقواعد الإجرائية” فيما يخص اللجنة، مشيرًا إلى أنه “لا يستقيم الحديث عن النوايا الإيجابية من قبل الروس أو النظام بعد كل الجرائم التي ارتكبت (…) لو كان لدى النظام وداعميه رغبة جادة في حل من أجل سوريا والسوريين لبادروا إلى إطلاق سراح المعتقلين وأوقفوا قصف المدنيين وذهبنا إلى طاولة مفاوضات حقيقية تلبي طموحات السوريين”.

من جهته قال المتحدث باسم الهيئة، يحيى العريضي، لعنب بلدي، إن الارتياح الذي عبر عنه المبعوث الدولي حول تشكيل اللجنة الدستورية، هو إشارة بأن النظام خضع للضغوط الروسية حول تشكيلها، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على القواعد الإجرائية لعمل اللجنة الدستورية.

لكنه لم يحدد حتى الآن موعد انطلاق اللجنة حتى الآن أو إعلان تشكيلها، في حين رجح العريضي أن يكون ذلك خلال اجتماع الجولة المقبلة من أستانة، التي أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، موعد انطلاقها في يومي 1 و2 من شهر آب المقبل.

غموض حول نسبة التصويت

رغم التفاؤل في انطلاق اللجنة قريبًا، قد تقف عملية التصويت داخلها عائقًا أمام مضيها قدمًا، خاصة أنه في حال حصول إشكالية حول قرار ما، فإن ذلك يحتاج إلى تصويت بنسبة 75% ما يعادل 113 صوتًا، من أصل 150 (عدد أعضاء اللجنة)، بحسب العريضي.

في حين أكد مصدر مقرب من أعضاء اللجنة ومطلع على آليات تشكيلها، لعنب بلدي، أنه ليس مقررًا بعد فيما إذ كانت نسبة التصويت (75%) تخص اللجنة المصغرة البالغ عددها 45 شخصًا، أو ضمن 150 اسمًا، لافتًا إلى أنه لم يحدد حتى الآن دور اللجنة المصغرة أو الأسماء كاملة.

ويبلغ عدد أعضاء اللجنة الدستورية 150 اسمًا، 50 لكل من النظام والمعارضة وقائمة المجتمع المدني، لكن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، قال في أيلول العام الماضي، إن اللجنة ستضم مجموعة مصغرة من 45 عضوًا لصياغة دستور جديد أو إعداد تعديلات على الدستور الحالي.

وأكد لافرينتييف أن تشكيل اللجنة المصغرة سيكون على أساس المبادئ ذاتها التي سيبنى عليها تشكيل اللجنة الدستورية من 150 شخصًا، ثلث أعضائها من ممثلي النظام (15 اسمًا)، والثلث الثاني من المعارضة (15 اسمًا) والثلث الأخير من ممثلي المجتمع المدني (15 اسمًا).

لكن المصدر اعتبر أن الوصول إلى نسبة التصويت 75%، حتى في المجموعة المصغرة، لن يكون سهلًا، إذ يحتاج إلى تصويت 34 شخصًا من أصل 45 من أجل إقرار أي أمر إشكالي، الأمر الذي قد يعرقل أي قرار.