بنما تحذف من سجلاتها سفنًا على صلة بسوريا وإيران

أعلنت السلطات في بنما أنها حذفت سفنًا بحرية على علاقة بسوريا وإيران، وذلك بموجب العقوبات المفروضة على البلدين.

وقالت سلطة النقل البحري في بنما لوكالة “رويترز”، الجمعة 12 من تموز، إنها سحبت علَمها، خلال الأشهر القليلة الماضية، من 60 سفينة تنتهك العقوبات والقوانين الدولية، بما فيها سفن تديرها شركات إيرانية تعمل على نقل النفط إلى سوريا.

وأضافت أنها ستعمل على سحب علَمها من المزيد من السفن التي “تنتهك” العقوبات والقوانين الدولية.

وكانت السلطات البريطانية في جبل طارق استولت على ناقلة نفط عملاقة متجهة إلى سوريا، في 4 من تموز الحالي، تحمل علم بنما وتديرها شركة إيرانية.

لكن هيئة بنما البحرية قالت إنها غير مسؤولة عن ناقلة النفط الإيرانية المتجهة إلى سوريا، مشيرة إلى أنها شطبت الناقلة من سجلاتها بعد تلقي تنبيه يشير إلى أنها شاركت في تمويل الإرهاب.

وأضافت أن الناقلة، التي ترفع علَم بنما، لم تعد مدرجة في سجل القوارب الدولي في بنما منذ 29 من أيار الماضي.

وترفع معظم السفن التجارية في العالم علَم بنما، وذلك بسبب سهولة إجراءات تسجيل تلك السفن، إذ تعمل بنما بنظام التسجيل المفتوح.

كما أنها تتحكم في أهم الطرق البحرية التجارية في العالم، الذي يربط بين المحيطين الهادي والأطلنطي.

وجاء توقيف ناقلة النفط في جبل طارق على خلفية خرقها قوانين الاتحاد الأوروبي والعقوبات ضد سوريا، حيث كانت متجهة إلى مصفاة بانياس التابعة للنظام السوري الخاضع للعقوبات الأوروبية.

وفُرضت العقوبات الأوروبية على سوريا منذ عام 2011، وتشمل قطاع النفط والنقل وتجميد الأصول المالية التابعة للمصرف المركزي السوري في دول الاتحاد، عقب اعتماد الحكومة السورية أسلوب القمع لوقف الحراك السلمي المطالب بالإصلاحات.

ومُددت أكثر من مرة آخرها في أيار الماضي حتى الأول من حزيران 2020.

وتفاقمت الأزمة بين بريطانيا وإيران عقب احتجاز السلطات البريطانية للناقلة، إذ ذكرت بريطانيا، الخميس الماضي، أن ثلاثة قوارب إيرانية اعترضت إحدى ناقلات النفط التابعة لها في مضيق هرمز.

في حين نفى “الحرس الثوري” الإيراني صحة الأنباء التي ذكرتها الحكومة البريطانية، وأصدر بيانًا قال فيه إن دوريات القوة البحرية للحرس الثوري لم تواجه أي سفينة أجنبية، بما فيها السفن البريطانية.

–