منظمة حقوقية توثق حالات لأطفال تخلى عنهم آباؤهم في إدلب وحلب

وثقت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الحقوقية ما لا يقل عن 40 حالة لأطفال تخلى عنهم آباؤهم في محافظة إدلب وريف حلب الشمالي خلال عام 2018 والنصف الأول من العام الحالي، في ظل غياب مؤسسات مختصة بالتعامل مع هذه الحالات.

وفي تقرير أصدرته المنظمة، الخميس 11 تموز، حذرت من ازدياد حالات التخلي عن الأطفال حديثي الولادة بمناطق مختلفة من محافظة إدلب وريف حلب الشمالي، مع توثيق باحثيها ما لا يقل عن 40 حالة لأطفال حديثي الولادة تخلى عنهم ذووهم، خلال عام 2018 والنصف الأول من عام 2019، مرجحين أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير، لا سيما في ظل وجود حالات بأماكن بعيدة كان من الصعب توثيقها.

وبسبب تأخر العثور على بعض الأطفال وقساوة الظروف الطبيعية التي عُثر عليهم فيها، سجلت المنظمة وفاة 12 طفلًا رضيعًا كان قد تم رميهم في محافظة إدلب وحدها.

ووصف التقرير الظروف السيئة التي تم العثور على الرضع فيها، إذ كان بعضهم مُلقى على قارعة الطريق في أكياس مخصصة للقمامة أو ضمن حقائب مخصصة للسفر بينما لا يزال الحبل السري معلّقًا بهم.

وعزا التقرير الأسباب التي أسهمت في تزايد حالات التخلي عن الأطفال حديثي الولادة إلى الفقر الذي تعاني منه آلاف العائلات السورية خاصة في مخيمات النزوح، إلى جانب انتشار ظاهرة تزويج القاصرات من مقاتلين أجانب مجهولي الاسم والنسب خاصة في محافظة إدلب.

وحذر التقرير من التداعيات الخطيرة على مستقبل هؤلاء الأطفال الذين سيواجهون مصائر مجهولة، نتيجة عدم تمكنهم من الحصول على الجنسية أو حتى على أوراق ثبوتية، إلى جانب حرمانهم من حقهم في الحصول على التعليم، فضلًا عما قد يتعرضون له من استغلال مثل إجبارهم على العمل قبل أن يصلوا إلى السن القانونية، أو تجنيدهم ضمن فصائل جهادية.

ويأتي ذلك وسط غياب المؤسسات المختصة برعاية هؤلاء الأطفال وتنظيم شؤونهم، إذ تم كفالة بعضهم من قبل عائلات في المناطق التي وجدوا فيها ريثما يتم الكشف عن مصيرهم، بينما وضع آخرون في دور للأيتام والعجرة.

وازداد عدد الأطفال مجهولي النسب في سوريا بالسنوات الأخيرة بسبب النزوح الداخلي وضياع بعض الأطفال عن منازلهم، بالإضافة إلى عدم امتلاك الزوجة أوراقًا ثبوتية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وخاصة في حال مقتل الأب.

وكان القاضي الشرعي الأول محمود المعراوي أعلن عن مشروع قانون لرعاية الأطفال مجهولي النسب عام 2016، واعتبر أن القانون جاء في وقته نظرًا لأن الحرب ولدت عددًا كبيرًا من الأطفال مجهولي النسب على حد قوله.

ويعد القانون الجديد بديلًا عن قانون “اللقطاء”، وسط توجه إلى حذف كلمة “لقيط” من القانون السوري، لأن ذلك يشكل “وصمة عار” على الطفل.

–