لم الشمل في ألمانيا يصل إلى الحد الأعلى.. أغلبهم سوريون

قالت وزارة الخارجية الألمانية إن عدد تصاريح لم الشمل لعائلات أشخاص حاصلين على الحماية الثانوية وصل إلى الحد الأعلى في النصف الأول من العام الحالي.

ونقل موقع “دويتشه فيله” الألماني أمس، الخميس 11 تموز، عن الخارجية قولها إن الجهة المعنية بوزارة الداخلية الألمانية أعطت 5860 موافقة على لم شمل عائلات خاصة بحاصلين على حماية ثانوية منذ بداية شهر كانون الثاني من عام 2019 وحتى شهر حزيران من نفس العام.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يعادل 976 قرار لم شمل منذ بداية العام، وهو ما يعد قريبًا جدًا من العدد 1000 الذي تم الاتفاق عليه وبدء تنفيذه منذ شهر آب من عام 2018.

ووفق بيانات الخارجية كانت المجموعة الأكبر من أسر لم الشمل قادمة من سوريا مع ما يزيد على خمسة آلاف شخص، وهي بذلك تتقدم بفارق كبير عن الأسر القادمة من العراق واليمن وإيران وأفغانستان وإريتريا والصومال.

وكان البرلمان الألماني (بونديستاغ) أقر، في 15 من حزيران 2018، قانونًا يقضي بلم شمل اللاجئين من أصحاب الحماية المؤقتة، المعروفة بـ “الثانوية”، وذلك بعد إيقاف إجراءات لم الشمل في آذار 2016.

وبحسب نص القانون، يمكن لم شمل الزوجات والأطفال القاصرين وآباء الأطفال القاصرين الذين وصلوا إلى ألمانيا دون ذويهم، ولا يشمل القانون الزيجات التي تمت خارج سوريا في أثناء رحلة اللجوء إلى ألمانيا، إذ يشترط أن يكون عقد الزواج تم قبل اللجوء وليس بعده.

وبموجب القانون يسمح بلم شمل ألف شخص شهريًا، إذ لن يسمح سوى بلم شمل خمسة آلاف شخص حتى نهاية العام الحالي.

وتوقعت الوكالة أن يأخذ لم شمل عائلات أصحاب الحماية الثانوية فترة سنتين أو أكثر، بسبب الضغط الكبير من الطلبات المقدمة.

كما يتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين يلتحقون بذويهم في ألمانيا إلى نحو 60 ألف شخص.

ويحدد القانون شروط اختيار القادمين إلى البلاد بالجوانب الإنسانية، كوجود حالة مرضية خطيرة، أو ابتعاد أفراد العائلة عن بعضهم منذ فترة طويلة، أو وجود طفل قاصر تتعرض حياته للخطر.

وتستبعد التعديلات فئات معينة من اللاجئين الحاصلين على “الحماية الثانوية”، وهم “المتعاطفون مع الإرهاب والمحرضون على الكراهية”، ومن تصفهم السلطات بأنهم “خطيرون أمنيًا”.

وكانت منظمة “العفو الدولية” دعت البرلمان الألماني، العام الماضي، إلى تعديل مشروع قانون لم الشمل لأسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية، الذي يحدد الحد الأعلى لحالات لم شمل أسر اللاجئين الحاصلين على حماية ثانوية بألف حالة شهريًا، مطالبة السماح للجميع بلم شملهم مع أسرهم.

وقالت الخبيرة في فرع المنظمة بألمانيا، فرانسسكا فيلمار، إن “أشخاصًا يتهددهم خطر حقيقي للتعذيب أو الموت في بلدان مثل سوريا والعراق، لا ينبغي بقاؤهم لأعوام بعيدين عن أسرهم”.

–