“مجلس القصير” يطلب تسجيل أسماء الراغبين بترحيل أنقاض منازلهم

دعا “مجلس مدينة القصير” في ريف حمص الغربي أهالي المدينة إلى تسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بترحيل أنقاض منازلهم، التي خلفها القصف الجوي في أثناء العملية العسكرية الواسعة عام 2013.

وذكر المجلس عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك” اليوم، الخميس 11 من تموز، أن المواطنين الذين يرغبون بترحيل الأنقاض من أمام منازلهم يجب أن يسجلوا أسماءهم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وحصر المجلس تسجيل أسماء الأشخاص، بالذين عملوا على وضع الأنقاض أمام المنزل، بمعنى أن مهامه تقتصر على ترحيلها فقط بالآليات التابعة له.

ويأتي الإجراء المذكور بعد أيام من إعلان النظام السوري عودة دفعة من أهالي القصير إلى منازلهم، بعد تهجير استمر لأكثر من ست سنوات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، مطلع الأسبوع الحالي، إن “مئات الأسر المهجرة عادت إلى منازلها في مدينة القصير بريف حمص الغربي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة السورية لإعادة المهجرين إلى مناطقهم المطهرة من الإرهاب”.

وقال محافظ حمص، طلال البرازي، للوكالة إن عودة الدفعة الأولى من أهالي القصير إلى مدينتهم “تأتي ضمن خطة الدولة لعودة الأهالي إلى المناطق المحررة، كما باقي مناطق المحافظة في تدمر وتلبيسة والحولة وحي الوعر”.

وتعتبر القصير من المدن الكبيرة في محافظة حمص، ويتبع لها أكثر من 80 قرية، وبلغ عدد سكان المنطقة 111969 نسمة، وفق القرار “1378”.

وكانت قد تعرضت، مطلع عام 2013، لهجوم كبير استخدمت فيه قوات الأسد وميليشيا “حزب الله” جميع أنواع الأسلحة، إلى جانب قصف جوي مركّز، دفع المدنيين إلى النزوح بشكل متقطع في بادئ الأمر.

وتبعه نزوح “قسري” كان الأكبر في أثناء الحملة العسكرية الثانية في أيار من العام ذاته، التي أفضت إلى سيطرة كاملة لقوات الأسد، وغياب المدينة عن خريطة السيطرة لفصائل المعارضة.

وتحولت المدينة عقب ذلك إلى مركز رئيسي لقوات “حزب الله” اللبناني الذي استعرض قواته فيها، في تشرين الثاني 2016، قبل سحبها في حزيران العام الماضي.

وكانت حكومة النظام أعلنت عن المخطط التنظيمي الرقمي لمدينة القصير بموجب القانون رقم “10”، الذي أعلن عنه رئيس النظام، بشار الأسد.

وجاء الإعلان عبر صفحة مجلس المدينة في “فيس بوك”، في 10 من تشرين الأول 2018، وقال إنه “على من يرغب بالاعتراض تقديم اعتراضه لديوان مجلس المدينة اعتبارًا من 10 من تشرين الأول ولغاية 9 من تشرين الثاني بنهاية الدوام الرسمي”.

وأضاف أن “جميع الحقوق والملكيات الشخصية مصانة ومحفوظة، بالإضافة إلى جميع المرافق الحيوية والصحية والدينية والتربوية والترفيهية”.

من جهته، وعد محافظ حمص أن تعمل مؤسسات المحافظة بخطة عمل واضحة لتسريع تأمين الخدمات إضافة إلى إزالة الأنقاض لتعود القصير بعد أشهر إلى وضعها الطبيعي، بحسب قوله.

–