الأولى هذا العام.. عودة دفعة من اللاجئين في لبنان إلى سوريا

عادت دفعة جديدة من اللاجئين في لبنان إلى مناطق متفرقة في سوريا، وهي أول دفعة خلال العام الحالي بإشراف النظام والحكومة اللبنانية.

وتحدثت “الوكالة الوطنية للإعلام” (اللبنانية)، اليوم الخميس 11 من تموز، أن مئات اللاجئين السوريين غادروا الأراضي اللبنانية، “ضمن برنامج العودة الطوعية الذي ينظمه الأمن العام اللبناني”.

الدفعة الجديدة هي الأولى خلال العام الحالي، وتأتي بعد توقف أشهر عن عودة اللاجئين، وشملت مخيمات عرسال وبيروت وطرابلس ومناطق أخرى، وعبر ثلاثة معابر حدودية مع سوريا، وهي الزمراني والمصنع والدبوسية.

ولا توجد أعداد واضحة للاجئين العائدين اليوم، لكن الوكالة اللبنانية أشارت إلى أن 200 لاجئ غادروا مخيمات عرسال، و59 آخرين من النبطية، و44 من العاصمة بيروت، و63 غادروا من صيدا.

وتحدثت وكالة “سانا“، اليوم، أن “المهجرين” السوريين عادوا من لبنان على دفعات وعبر معابر الزمراني وجديدة يابوس “المصنع”، في ريف دمشق، والدبوسية الحدودي مع مدينة حمص.

جاء ذلك برفقة الجيش والأمن اللبنانيين في إطار حماية قوافل العائدين حتى وصولهم إلى المعابر مع سوريا، لتتولى قوات الأسد تأمينهم عبر حافلات عامة وبعض السيارات الخاصة للوصول إلى بلدانهم ومنازلهم في بلدات القلمون بريف دمشق، ومناطق أخرى في حمص ودمشق.

كما أن “ممثلين عن الهيئات الدولية والصليب الأحمر اللبناني”، واكبوا عملية مغادرة السوريين من لبنان، بحضور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفريق من وزارة الصحة اللبنانية لتلقيحهم ضد الشلل، بحسب الوكالة اللبنانية.

وكانت الحكومة اللبنانية اعتمدت آلية العودة “الطوعية” إلى المناطق “الآمنة” في سوريا، منذ نهاية شهر حزيران العام 2018، بالتنسيق مع النظام السوري، واستجابة للخطة الروسية الرامية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

لكن تلك الخطة توقفت خلال الأشهر التسعة الماضية، ورافق ذلك تحذير المنظمات الإنسانية والأممية العالمية من العودة لنقص الأمن والخدمات في سوريا.

كما أن الخطة كانت “خجولة” مقارنة بأعداد اللاجئين الذين غادروا إلى سوريا، بسبب الخوف من الاعتقال والمصير المجهول بعد العودة، خاصة وأن العودة تحتاج إلى موافقة أمنية من النظام السوري.

وتتزامن عودة الدفعات الجديدة مع تصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين في لبنان، والحملة الرسمية والشعبية التي تنادي بعودتهم، إلى جانب تضييقات أمنية وحقوقية تجاههم.

ويعيش في لبنان ما لا يقل عن مليون لاجئ سوري، بحسب أرقام مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تشتكي الحكومة اللبنانية من تكبدها أعباء اقتصادية بسببهم، وسط اتهامات حقوقية للبنان بالضغط على السوريين من أجل العودة إلى بلدهم.

–