إدانات لبنانية للعقوبات الأمريكية على “حزب الله”.. بري: هذا “اعتداء” على لبنان

أدان مسؤولون في الحكومة اللبنانية العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على قياديين من “حزب الله”، ووصفها المجلس النيابي بأنها “اعتداء” على لبنان.

وقال رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، في بيان نقلته “الوكالة الوطنية للإعلام” (اللبنانية)، اليوم الأربعاء 10 من تموز، إن العقوبات الأمريكية على رئيس كتلة نيابية وعضو تكتل ومسؤول حزبي في لبنان “اعتداء على المجلس النيابي وبالتأكيد على لبنان، كل لبنان”.

وأضاف، “لذا باسم المجلس النيابي اللبناني أتساءل هل أصبحت الديمقراطية الأمريكية تفترض وتفرض الاعتداءات على ديمقراطيات العالم؟ وأتوجه إلى الاتحاد البرلماني الدولي لاتخاذ الموقف اللازم من هذا التصرف اللامعقول”.

جاء ذلك ردًا على عقوبات اقتصادية فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على ثلاثة قياديين في “حزب الله” اللبناني، بحسب بيان عبر موقعها الرسمي، أمس الثلاثاء، قالت فيه إنها أدرجت شخصيات بارزة في الحزب على لوائح العقوبات.

وأشارت الوزارة إلى أن المعاقبين هم: محمد رعد، رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة”، والنائب أمين شرّي، ووفيق صفا، رئيس وحدة الارتباط والتنسيق بين “حزب الله” وبقية الأحزاب اللبنانية.

عقوبات أمريكية تطال ثلاثة قياديين في “حزب الله”

بدوره اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أن العقوبات الأمريكية “هي كسائر العقوبات السارية، ولكن لا شك أنها أخذت منحى جديدًا من خلال فرضها على نواب في المجلس النيابي”.

وأضاف الحريري، “لكن هذا لن يؤثر، لا على المجلس النيابي ولا على العمل الذي نقوم به في مجلسي النواب والوزراء، إنه أمر جديد سنتعامل معه كما نراه مناسبًا وسيصدر عنا موقف في شأنه”.

وقال، “لا شك أن المجلس النيابي لا يرضى عن هذا الأمر وهو سيد نفسه و يمثل إرادة الشعب، لكن العقوبات أمر آخر، ويجب علينا ألا نضيّع البوصلة بهذا الشأن”.

عقوبات لصالح إسرائيل؟

من جهته، أدان رئيس “الحركة الشعبية اللبنانية“، النائب مصطفى حسين، العقوبات الأمريكية الجديدة قائلًا إن “فرض عقوبات خارجية على ممثلي الشعب اللبناني ونواب منتخبين يشكل إهانة للبنانيين جميعًا”.

وأضاف أن “الخطوات الأمريكية تأتي في إطار المشروع المكشوف والمعلوم، وأن كل تضييق على المقاومة لا يصب إلا في مصلحة العدو الإسرائيلي”.

كما كتب النائب اللبناني، اللواء جميل السيد عبر “تويتر”، ” تسريبات تهويلية عن المحكمة الخاصة باغتيال الحريري، وعقوبات أمريكية على نواب ومسؤولين في حزب الله.. ‏المحكمة زور وتزوير،‏ والعقوبات وهم وتهويل،‏ المحكمة والعقوبات وجهان لعملة إسرائيلية واحدة، ‏غير قابلة للصرف في لبنان”.

واعتبر النائب اللبناني، قاسم هاشم، أن العقوبات تأتي في “إطار القرارات الأمريكية التعسفية التي لا تقف عند حدود لبنان واستهداف مواطنيه ومسؤوليه وسياسييه، وإنما تتعاطى مع الجميع وكأنها سيدة العالم وصاحبة القرارات”.

وأضاف في حديث لإذاعة “صوت لبنان” اليوم، “سيكون هناك موقف لبناني من هذه العقوبات من خلال المؤسسات الرسمية رفضًا للإملاءات التي تخدم أعداء لبنان”.

تسريبات تهويليّة عن المحكمة الخاصة بإغتيال الحريري،
وعقوبات أميركية على نواب ومسؤوولين في حزب الله!
المحكمة زور وتزوير،
والعقوبات وَهْم وتهويل،
المحكمة والعقوبات وجهان لعملة إسرائيلية واحدة،
غير قابلة للصرف في لبنان…

— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) July 10, 2019

وتتهم الخزانة الأمريكية الشخصيات الثلاث بأنها تستغل مناصبها في الحكومة اللبنانية لتمرير أجندة “حزب الله”، بالإضافة إلى اتهامها بدعم أجندة إيران في المنطقة والتواصل مع سياسيين إيرانيين مدرجين على قائمة الإرهاب.

واعتبرت الوزارة أنه لا فرق بين الجناحين العسكري والسياسي لـ “حزب الله”، الذي أدرجته الولايات المتحدة ضمن اللائحة السوداء للإرهاب، منذ عام 1997.

وكانت وزارة العدل الأمريكية وضعت، نهاية العام الماضي، “حزب الله” ضمن خمس جماعات للجريمة “عابرة للقارات”، ليتم بموجب ذلك فرض عقوبات إضافية “أكثر صرامة” على عناصر وممولي الحزب.

كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في أيار 2018، عقوبات على الأمين العام لـ “حزب الله”، حسن نصر الله، وعدد من القادة البارزين بالحزب، من بينهم نائب نصر الله، نعيم قاسم، ورئيس المجلس السياسي لـ “حزب الله”، إبراهيم أمين السيد، ورئيس الهيئة الشرعية، محمد يزبك، ومعاون حسن نصر الله للشؤون السياسية، حسن خليل.

وتنص العقوبات الأمريكية على تجميد الأصول المالية المملوكة للأشخاص والمؤسسات المعنية.

وتدعو الولايات المتحدة دول العالم باستمرار إلى تصنيف “حزب الله” على لوائحها للإرهاب، إذ أصدرت بريطانيا قرارًا في شباط الماضي يفضي إلى إدراج الحزب على لائحة المنظمات الإرهابية دون التفريق بين جناحيه العسكري والسياسي.

ولا يصنف مجلس الأمن “حزب الله” إرهابيًا، وسط ضغوط من الولايات المتحدة على ضرورة اتخاذ إجراء كهذا.

–