خفضت الدول، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي، أعداد الموظفين في القنصليات السورية، وحصرت البعثات الدبلوماسية السورية بمكتب واحد، في إطار العقوبات المفروضة على النظام السوري.
وأكد رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين في مجلس الشعب، بطرس مرجانة، أن “الإجراءات أحادية الجانب تخول وزارة الخارجية السورية، أن يكون عندها مكتب فقط”، بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الثلاثاء 9 من تموز.
وقطعت عدة دول علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع النظام السوري وأغلقت السفارات منذ 2011، بسبب مواجهة الاحتجاجات التي خرجت ضده بعنف.
وأضاف بطرس مرجانة أن عدد الموظفين محدد، فالعاصمة برلين يوجد فيها فقط ثلاثة موظفين سوريين معتمدين، وكذلك الحال في فرنسا وإيطاليا وبعض الدول الأخرى.
واعتبر أن هذا الموضوع “ليس طبيعيًا”، خاصة أن الجالية في ألمانيا عددها كبير، مشيرًا إلى شكاوى وردت إلى اللجنة، وأن هذا لا يعد تقصيرًا من وزارة الخارجية، ولكن المشكلة من تلك الدول التي تفرض تلك الإجراءات.
وقال مرجانة إنه يجب على مجلس الشعب أن يأخذ المبادرة بالتواصل مع البرلمانات الأخرى، ولا ينتظر الدعوات للمشاركة في المؤتمرات، مشيرًا إلى أن هناك تقصيرًا جماعيًا.
وتضيّق الدول على الدبلوماسيين من خلال تعقيد مسائل تجديد الإقامة والحجوزات والعودة إليها بعد المغادرة، كما حدث حينما أغلقت سوريا سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف، في أيلول من العام الماضي.
قرار الإغلاق جاء من قبل الجانب السوري وليس من جانب أوكرانيا، بسبب التضييق من قبل السلطات على الدبلوماسيين السوريين، إذ لا يسمح لهم بالعودة إن غادروا البلاد لقضاء الإجازات، ولا تعوضهم بآخرين، إلى جانب تعقيد مسألة تجديد الإقامة، بحسب ما قال الصحفي عبد المجيد عقيل، الذي نقل عن مصدر دبلوماسي من داخل السفارة لعنب بلدي حينها.
–