“بدنا نتسرح”.. مقاتلون يطالبون بقرار يحدد مدة الخدمة العسكرية

عاود عناصر في قوات الأسد إطلاق حملة “بدنا نتسرح” على مواقع التواصل الاجتماعي، لمطالبة النظام السوري بتسريح دورات محتفظ بها منذ ثمانية أعوام في الخدمة العسكرية.

الحملة انطلقت على صفحات موالية للنظام مطلع تموز الحالي، بهدف المطالبة بتسريح عناصر محتفظ بهم من دورات “102 و103” بينهم احتياط واحتفاظ منذ عامي 2012 و2013.

وشارك في الحملة آلاف المجندين وأهاليهم على صفحات “فيس بوك“، مطلقين شعارات وصورًا خاصة بهم، في رسائل إلى “القيادة” من أجل تسريح الدورات العسكرية المحتفظ بها منذ ثمانية أعوام.

وطالب المشاركون بـ “قرار علني واضح لطريقة ومدة الخدمة الاحتياطية ومدة الاحتفاظ”، خاصة أن هناك الآلاف منهم لا يزالون في الخدمة منذ أكثر من ثماني سنوات.

وشملت المطالب تسريح عناصر محتفظ بهم جراء عقوبات عسكرية من الدورة “102” وهي أقدم دورة في “الجيش”، وتم تسريحها العام الماضي.

صفحة “احتياط مدني.. بدنا نتسرح” في “فيس بوك”، كتبت اليوم، “إلى الناعقين في هذا العالم الافتراضي أو الحقيقي، لن نوقف مطالبنا ولن نخفض صوتنا.. ولايوجد أي تعارض بين رغبتنا بالحصول على حقوقنا ومنها حق التسريح والعودة لحياتنا الطبيعية وبين بطولاتنا وفضلنا والتزامنا بمؤسسة الجيش طيلة هذه الفترة، ولايوجد تحت سقف السماء من يحق له المزاودة علينا”.

وتحتفظ قوات الأسد بعدد من الدورات العسكرية وآلاف العناصر من الاحتياط في صفوفها منذ عام 2013، في ظل معارك مستمرة ضد مناطق المعارضة والتي تؤدي الى استنزافها بشكل متواصل.

حملة متواصلة

وكانت حملة “بدنا نتسرح” بدأت في عام 2017، بسبب احتفاظ النظام بعشرات آلاف العناصر في صفوفه لسنوات، وعاوت انطلاقها العام الماضي لنفس الأسباب، ما دفع النظام لتسريح أقدم الدورات المحتفظ بها منذ عام 2010، وهي دورة “102”، لتكون انطلاقة لتسريح دورات عديدة أخرى مطلع العام الحالي.

وبدأت قوات الأسد بتسريح الدورات المحتفظ بها في صفوفها من مجندين إجباريين واحتياط في أيار عام 2018، وذلك بتسريح الدورة الأولى رقم “102”، بعد أن أتمت ثمانية أعوام في الخدمة، لتنهي بذلك خدمة مئات العناصر الإلزامية والاحتياط، وفق القرار الذي نقلته وكالة “سانا” الرسمية.

وعقب ذلك تم تسريح دورات أخرى من صفوف الجيش بعد إصدار أمر إداري يقضي بتسريح الدورات التي أتمت خدمة خمس سنوات من مجندين إجباريين واحتياط، بدأت بالدورتين “248” و”249″ وما قبلهما للضباط المجندين، إلى جانب إيقاف دعوة الاحتياط للضباط المجندين الملتحقين خلال عام 2013 الذين أتموا خمس سنوات بالخدمة الاحتياطية حتى التاريخ نفسه.

لكن الأمر الإداري ترافق بتكثيف دعوات الاحتياط لمختلف فئات الشباب عبر نشرات معممة على شعب التجنيد والمراكز الحدودية.

–