شددت قوات الأسد والأفرع الأمنية التابعة لها التدقيق الأمني على الخارجين من الغوطة الشرقية باتجاه دمشق، وذلك عن طريق فرض موافقات أمنية على المدنيين تسمح لهم بالمغادرة.
وبحسب ما ذكر مواطنون من الغوطة لعنب بلدي اليوم، 7 من تموز، فإن حكومة النظام أعادت فتح طريق عين ترما الواصل إلى دمشق، ولكن الحواجز أعادت التشديد على عمليات الخروج من المنطقة.
وأعادت الحواجز طلب ورقة أمنية تسمح للمدنيين بالمغادرة ما سبب صعوبة الحركة بين دمشق ومدن وبلدات الغوطة الشرقية.
ولم تعلن حكومة النظام عن افتتاح طريق عين ترما بشكل رسمي، وكانت قد وعدت بافتتاحه أكثر من مرة.
وقالت صحيفة “الثورة” الحكومية، في آذار الماضي، إن محافظة دمشق سرعت وتيرة العمل في الطريق القديم، استعدادًا لفتحه.
وأضافت الصحيفة أن عمليات التأهيل والصيانة للطريق الذي ينطلق من وسط الغوطة الشرقية مرورًا بسقبا وكفربطنا وزملكا وصولًا إلى عين ترما والزبلطاني، في مراحلها النهائية.
وفرضت قوات الأسد إجراءات مشددة على الراغبين بالخروج من الغوطة إلى دمشق مع تبيان سبب تنقلهم، بعد سيطرتها على المنطقة في نيسان من العام الماضي، ولكنها عادت لتخفيف تلك الإجراءات.
وذكرت الصفحة الرسمية لمجلس مدينة دوما المحلي، في نيسان الماضي، أن الأجهزة الأمنية سمحت بدخول وخروج المواطنين من وإلى دوما دون موافقة أمنية أو طلب خروج من الضابط المسؤول، وجاء ذلك بعد مساعٍ من محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم وعضو مجلس الشعب محمد خير سريول.
ودخلت القوات الروسية إلى الغوطة الشرقية بعد اتفاق وقعته مع فصيل “فيلق الرحمن” العامل في القطاع الأوسط من المنطقة، إلى جانب اتفاقين آخرين بشكل منفصل مع “جيش الإسلام” العامل في مدينة دوما و”حركة أحرار الشام الإسلامية” في منطقة حرستا.
وجاء الاتفاقات الثلاثة بعد عمليات عسكرية واسعة شنتها القوات الروسية وقوات الأسد على المنطقة، في شباط الماضي.
وكان النظام السوري وروسيا اتبعا عقب إكمال السيطرة على مناطق الغوطة سلسة إجراءات أمسكت بمفاصل الحياة المدنية والأمنية.
–