مشروع تمليك شقق للنازحين في سرمدا.. فرصة أم عبء مادي؟

  • 2019/07/07
  • 10:45 ص

عنب بلدي – ريف إدلب

تشهد المناطق الحدودية في الشمال السوري اكتظاظًا سكانيًا إثر موجات النزوح الأخيرة، ويصطدم أغلب النازحين بأعباء إيجارات السكن، كخيار بديل عن الاستقرار في المخيمات.

إذ وصل عدد النازحين إلى الشمال السوري في الفترة بين 2 من شباط الماضي و17 من حزيران الماضي إلى أكثر من 550 ألف شخص، إثر الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري على ريفي حماة وإدلب.

وبينما تحافظ المناطق الحدودية مع تركيا في ريف إدلب الشمال على استقرار نسبي، وتستقطب عددًا أكبر من النازحين، بدأت مشاريع الاستثمار العقاري بالازدهار في المنطقة، والتي تهدف إلى بناء وحدات سكنية لحل أزمات السكن في الشمال.

“الشركة السورية للمقاولات”، هي إحدى الشركات التي بدأت بتنفيذ مشروع لمجمع سكني متكامل، تبدأ أسعار الشقق فيه من 5000 دولار أمريكي (2.5 مليون ليرة سورية تقريبًا) يدفعها المشتري بالتقسيط، الأمر الذي يوفّر لبعض النازحين ميسوري الحال فرصة شراء عقار بدلًا من استئجاره.

منازل بالتقسيط

تحتوي “مدينة المجد” التي تقوم “الشركة السورية” ببنائها على شقق من ثلاث أو أربع أو خمس غرف، بحسب عماد المغباني، مدير الشركة، كما تضم مشفى ومدرسة وروضة ودارًا للأيتام ودارًا لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويضيف المغباني لعنب بلدي، أنّ الراغبين بشراء شقة يدفعون ألف دولار أمريكي كقسط أول، ثم ألف دولار أخرى مع تعمير كل سقف في المنزل، وبعد إتمامه يصبح القسط الشهري للمنزل نحو 100 أو 150 دولارًا بحسب حجم الشقة وسعرها، إذ تبدأ أسعار الشقق من خمسة آلاف دولار أمريكي.

ويشير المغباني إلى أنّ فكرة المشروع قد تكون حلًا لمشكلة الإيجارات التي يعاني من ارتفاعها بعض النازحين، “فبدلًا من أن يدفع النازح نحو 150 دولار شهريًا، يمكن أن يدفعها كقسط للمنزل الجديد، ويصبح مالكه”.

ويتابع، “المشروع يؤمّن فرص عمل لأكثر من ألف عامل، ما يساعد على الاستقرار في الشمال السوري ويشجعهم على عدم مغادرة السوريا، ويفتح فرص استثمار للعرب والأجانب للعمل في الداخل السوري والشمال المحرر”.

ليس في متناول الجميع

بينما قد يوفّر المشروع فرصة مهمة للتملك العقاري لبعض النازحين الذين خسروا عقاراتهم في مدنهم وبلداتهم وقراهم، يجد فيه آخرون عبئًا ماديًا لا يستطيعون تحمله.

عبد المحسن حميدي، هو نازح من قلعة المضيق إلى سرمدا، وأحد المستثمرين في عقار ضمن “مدينة المجد”، على أمل تملكه في حال انتهى بناؤه.

يقول عبد المحسن لعنب بلدي، “بعد أن اتجهت إلى الشمال السوري، اضطررت لاستئجار منزل، وبما أن الإيجارات تتراوح بين 150 و250 دولارًا أمريكيًا، لجأت إلى الاستثمار في منزل في الشمال السوري بداعي الاستقرار، ومتابعة عملي ودراستي”.

بالمقابل، لا يبدو تملك الشقق حلًا بالنسبة لعمر العيوش، وهو نازح من ريف إدلب الجنوبي، إذ اضطر، نتيجة ضيق الأحوال المادية، للسكن في خيمة، كحل بديل عن استئجار منزل بسعر مرتفع.

ويضيف عمر لعنب بلدي، “ليست لدي القدرة نهائيًا أن أدخل بمشروع سكني وأشتري منزلًا، ولو أستطيع ذلك لما سكنت في خيمة”، ويتابع “لسنا مستقرين، كما أن أوضاعنا المادية صعبة ولا نملك سعر ربطة الخبز”.

أما بالنسبة للنازحين الذين يقومون باستئجار منازل في المناطق الحدودية، فيشكل الأمر عبئًا ماديًا على أغلبهم، بحسب بهاء المحمد من ريف إدلب الجنوبي، الذي يؤكّد لعنب بلدي أنّ “أسعار الإيجارات في المناطق الحدودية مرتفعة جدًا”، لافتًا إلى أنّ “بعض المؤجرين يستغلون الأمر ويجبرون النازحين على توقيع عقود إيجار لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر”.

ويتابع بهاء، “معظم النازحين ليست لديهم القدرة على شراء منازل في المنطقة، وأنا أحدهم لا أستطيع شراء منزل، فأرخص منزل يصل سعره إلى ستة ملايين ليرة سورية”.

مقالات متعلقة

أخبار وتقارير اقتصادية

المزيد من أخبار وتقارير اقتصادية