“الجيش الوطني” ينفي مسؤوليته عن الاعتقالات وعمليات الإخفاء القسري في عفرين

نفى “الجيش الوطني” العامل في ريف حلب مسؤوليته عن اعتقالات تعسفية وحالات إخفاء قسري في منطقة عفرين، والتي سيطر عليها مطلع 2018 بدعم تركي.

ويأتي النفي ردًا على تقرير نشرته منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، أمس الجمعة، اتهمت فيه فصائل “الجيش الوطني” باعتقال 56 شخصًا خلال حزيران الماضي.

وقال الناطق باسم “الجيش الوطني”، يوسف حمود، لعنب بلدي اليوم، السبت 6 من تموز، إن الفصائل العسكرية في عفرين وريف حلب لا تقوم باعتقالات تعسفية أو عمليات إخفاء قسري.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية والعسكرية وقوات الشرطة تقوم بعملها في المنطقة، ومن يثبت عليه أي تهمة يحول إلى القضاء والمحكمة، وفي حال عدم إثبات أي شيء بخصوصه يطلق سراحه.

واعتبر حمود أن اعتقال بعض الأشخاص في مناطق ريف حلب الشمالي “أمر طبيعي”، بسبب التفجيرات وعمليات الاغتيال التي شهدتها وتشهدها المنطقة، بينها تفجير السوق الشعبي في عفرين والذي راح ضحيته 21 مدنيًا بينهم 13 شخصًا من المكون الكردي، بحسب حمود.

وسيطرت فصائل “الجيش الوطني” المدعومة من تركيا، في 18 من آذار 2018، على كامل مدينة عفرين، بعد توغلها داخل مركز المدينة وتقدمها على حساب “وحدات حماية الشعب” (الكردية).

وذكر تقرير المنظمة الحقوقية، أمس، أن الاعتقالات تم توثيقها في خمس نواحٍ بعفرين خلال شهر حزيران، وتم الإفراج عن 12 معتقلًا منهم، بينما لا يزال مصير العشرات مجهولًا.

وأوضح التقرير أن المعتقلين بينهم امرأة، ونقل “الجيش الوطني” تسعة منهم إلى سجون مركزية في عفرين واعزاز، بينما لا يزال مصير البقية مجهولًا حتى تاريخ كتابة التقرير في 4 من تموز الحالي.

وبحسب التقرير فإن الاعتقالات المرتبطة بالتفجيرات وعمليات القتل التي تشهدها المنطقة لا تقتصر على عفرين فقط، بل في الباب وجرابلس وباقي مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي.

وأوضح حمود أن “القضاء في المنطقة هو الذي يحكم ويحقق مع الأشخاص الذين يتم اعتقالهم”، مشيرًا إلى وجود عدة خلايا “معادية” في ريف حلب تتبع للنظام السوري وتنظيم “الدولة الإسلامية” و”pkk”.

وتشهد مناطق ريف حلب الشمالي تفجيرات بالعبوات الناسفة والدراجات النارية المفخخة، وتستهدف مدنيين وعسكريين، آخرها في مدينة قباسين والباب في الريف الشرقي.

ولم تحدَّد الجهة المسؤولة عن زرع العبوات والتفجيرات حتى اليوم، وتتوزع الاتهامات بين النظام السوري و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقالت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في تقريرها إن “الشرطة المدنية” بمرافقة مجموعة من القوات التركية والشرطة العسكرية بمرافقة “فرقة الحمزة” وفرع الأمن السياسي و”لواء الوقاص” كانوا المسؤولين عن تنفيذ هذه العمليات في عفرين.

وكانت منظمة العفو الدولية “أمنستي” اتهمت فصائل معارضة سورية، في آب الماضي، بارتكاب انتهاكات “جسمية” لحقوق الإنسان في عفرين، بتواطؤ تركي.

وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن هذه الانتهاكات تتراوح بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، ومصادرة الممتلكات، وأعمال النهب، متهمةً تركيا بأنها تمد “الجماعات المسلحة المسؤولة عن هذه العمليات بالعتاد والسلاح”، كما انتقدت المنظمة قوات النظام السوري، و”الوحدات”، معتبرةً أنها قصرت في حماية المدنيين الذين نزحوا من عفرين وزادت من معاناتهم.