أصدر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، قرارًا بحظر ارتداء النقاب داخل المؤسسات الحكومية.
ووقع الشاهد أمس، الجمعة 5 تموز، على منشور حكومي “يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، لدواع أمنية”.
وجاء في نص المرسوم الموجه للوزراء والمسؤولين في المؤسسات العامة أنه “في إطار الحفاظ على الأمن العام وحسن سير المرافق العمومية وضمان التطبيق الأمثل لمتطلبات السلامة، يتعين اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد منع أي شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية التابعة لكم”.
ولم يحدد المرسوم موعد بدء تطبيق القرار ولا مدته الزمنية.
قرار الشاهد يأتي في ظل أجواء من التوتر الأمني تعيشها تونس، عقبت تفجيرين انتحاريين هزا العاصمة قبل أسبوع، وأسفرا عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، يوم الخميس 27 من حزيران، أن انتحاريًا فجر نفسه قرب دورية أمنية بشارع “شارل ديغول” وسط العاصمة، ما أدى إلى وفاة عنصر أمن وسقوط أربعة جرحى.
وبعد وقت قصير من التفجير الأول استهدف تفجير انتحاري ثان مركزًا أمنيًا آخر في العاصمة، وهو ما أسفر عن إصابة أربعة شرطيين بجروح.
وأعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤوليته عن الهجومين وفق ما أكدت وكالة “أعماق” التابعة له.
وفي فترة حكم الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، مُنع ارتداء النقاب بشدة، إلا أن ارتداءه عاد عقب الثورة التي أطاحت بنظامه عام 2011، وهو ما رافقه جدل واسع في أوساط المجتمع التونسي وبخاصة بين السياسيين والإسلاميين.
وفي عام 2014 منح وزير الداخلية التونسي ترخيصًا لرجال الأمن يمكنهم من “الرقابة المكثفة” للأشخاص الذين يرتدون النقاب.
وبرر الوزير قراره بالتدابير الأمنية بغرض “مقاومة الإرهاب” لأن “المشتبه بهم يلجأون للنقاب للتخفي”، بحسب قوله.
وفي عام 2015 حظرت الحكومة التونسية ارتداء النقاب داخل المدارس.
وكان مفتي الديار التونسية، حمدة سعيد، أيّد منع ارتداء النقاب للحد من “مخاطر الإرهاب التي تهدد البلاد”.
وقال في تصريحات له العام الماضي “يجوز شرعًا لولي الأمر أن يقيد نطاق المباحات إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة للأمة ومنها حفظ النفس من كل ما يتهددها من المخاطر”.
وكانت الحكومة الجزائرية أصدرت، العام الماضي، قرارًا رسميًا منعت بموجبه النساء من ارتداء النقاب في أماكن العمل.
وبحسب نص القرار الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية في الجزائر، في شهر تشرين الأول من عام 2018، يمنع ارتداء النقاب “بصفة نهائية” في أماكن العمل، بالإضافة إلى أي لباس يخفي هوية الشخص.
كما أصدرت الحكومة الجزائرية عام 2017، قرارًا منعت بموجبه المعلمات من ارتداء النقاب في المدارس والمؤسسات التربوية، وسط اعتراضات حادة من الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية.
ويُعتبر حظر النقاب في أماكن العمل والأماكن العامة جديدًا على المجتمعات العربية، إلا أن دولًا أوروبية وغربية عدة حظرته، خاصة في الأماكن العامة، منها فرنسا والدنمارك وبلجيكا والنمسا.