بعد عودتها من سوريا.. السجن خمسة أعوام لألمانية بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة”

حكم القضاء الألماني على مواطنة بالسجن خمسة أعوام بتهمة انتمائها لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقضت “المحكمة العليا في شتوتغارت”، أمس، الجمعة 5 تموز، بسجن امرأة ألمانية تدعى “زابينه إس” تبلغ من العمر 32 عامًا، لمدة خمسة أعوام بتهمة انتمائها لتنظيم “الدولة”.

وكانت المتهمة قد سافرت إلى سوريا والعراق حيث عاشت هناك ما بين نهاية عام 2013 وآب من عام2017، وتزوجت في سوريا من أحد مقاتلي التنظيم، وعملت في إدارة شؤون المنزل، وفقًا لبيانات الادعاء العام.

ووجه الادعاء العام إلى المتهمة تهمًا تتعلق بالترويج لتنظيم “الدولة”، وجذب أفراد للسفر إلى مناطق النزاع، عبر تمجيدها الحياة في كنف التنظيم بعدة مدونات على الإنترنت.

إلا أن “زابينه إس” نفت الاتهامات الموجهة إليها وتبرأت من التنظيم خلال المحاكمة.

وفي منتصف عام 2018 أُلقي القبض على المتهمة في مدينة “بادن” الألمانية عقب عودتها من سوريا، بينما قتل زوجها خلال المعارك الدائرة هناك.

وتُقدر وزارة الخارجية الألمانية مغادرة حوالي ألف شخص للانضمام إلى الجماعات التي تصنف “إرهابية” في سوريا والعراق منذ عام 2013، بينهم نحو  20% من النساء.

وتشير بيانات أجهزة الاستخبارات الألمانية إلى مقتل 145 منهم في مناطق النزاع، وعودة نحو ثلثهم إلى ألمانيا، حيث تمت محاكمة بعضهم أو إعادة تأهيلهم.

وفي عام 2018، رفعت النيابة العامة الألمانية 865 دعوى جنائية متعلقة بـ “الإرهاب الإسلاموي”، وشكلت النساء نسبة ضئيلة في هذه القضايا، إذ صدرت بحق العائدات من التنظيم خمس مذكرات اعتقال فقط، بدأت في حالتين منها إجراءات محاكمة جنائية، وفقًا لموقع “دويتشه فيله” الألماني.

وأشار الموقع إلى أن العديد من النساء اللواتي انضممن إلى التنظيم، اقتصرت أعمالهنّ على الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك كان من الصعب إثبات التهم الموجهة ضدهنّ.

وتتخوف البلدان الأوروبية من انتقال مقاتلي تنظيم “الدولة” الأجانب إليها بعد هزيمتهم في سوريا، ما دفع  بعض الدول ومنها ألمانيا إلى اتخاذ إجراءات لمنع وصولهم، منها تجريدهم من الجنسية.

ووافق البرلمان الألماني، في 28 من حزيران الماضي، على تعديل قانون الجنسية بشكل يسمح بسحبها من “جهاديين” في تنظيمات “إرهابية”، شريطة حملهم لجنسيات أخرى.

ووفقًا للقانون الجديد فإن سحب الجنسية من هؤلاء يأتي على خلفية “رفضهم القيم الأساسية للقانون الألماني، وتحولهم إلى ميلشيات إرهابية في الخارج”.

وخصّ القانون الجديد بالذكر مقاتلي تنظيم “الدولة”، دون أن يحدد أسماء تنظيمات أخرى مصنفة على أنها “إرهابية”.

ويُستثنى من القانون مقاتلو التنظيم من حملة الجنسية الألمانية فقط، والقاصرون، والمقاتلون السابقون في التنظيم، إذ أن القرار لا يملك أثرًا رجعيًا، ولذلك سيشمل التعديل مقاتلي التنظيم المستقبليين فحسب.