وثق تقرير حقوقي نشرته منظمة “سوريون من أجل العدالة والحقيقة” اعتقال فصائل “الجيش الوطني” 56 شخصًا في منطقة عفرين خلال شهر حزيران الماضي.
وذكر التقرير الذي نشر اليوم، الجمعة 5 من تموز، أن الاعتقالات تم توثيقها في خمس نواحٍ بعفرين خلال شهر حزيران، وتم الإفراج عن 12 معتقلًا منهم، بينما لا يزال مصير العشرات مجهولًا.
وأوضح تقرير المنظمة أن المعتقلين بينهم امرأة، ونقل “الجيش الوطني” تسعة منهم إلى سجون مركزية في عفرين واعزاز، بينما لا يزال مصير البقية مجهولًا حتى تاريخ كتابة التقرير في 4 من تموز الحالي.
كما تخللت حملات المداهمة والاعتقال عمليات سرقة لبعض المبالغ والمصاغ، بحسب ما نقل باحثون ميدانيون للمنظمة الحقوقية.
وسيطرت فصائل “الجيش الوطني” المدعومة من تركيا، في 18 من آذار 2018، على كامل مدينة عفرين، بعد توغلها داخل مركز المدينة وتقدمها على حساب “وحدات حماية الشعب” (الكردية).
وينفي “الجيش الوطني” وقوف الفصائل التي تتبع له وراء عمليات الخطف والاعتقال.
وتنتشر حالات الاعتقال بحق مدنيين من سكان عفرين على نطاق واسع، بحجة الانضمام إلى “حزب الاتحاد الديمقراطي”، لكن الحجة التي سيق بها أغلب المعتقلين، لم تكن واقعية، بحسب ما قال الناشط الإعلامي شيرو علو، في وقت سابق لعنب بلدي، مشيرًا إلى أن الكثير من الاعتقالات طالت أشخاصًا مدنيين لا ينتمون إلى أي جهة.
وقسّم علو أنواع الاعتقالات إلى أمنية بهدف التحقيق، وتستهدف في الغالب أشخاصًا ثبت ارتباطهم بحزب الاتحاد الديمقراطي، وأخرى بحق مجندين في صفوف “وحدات حماية الشعب” (الكردية)، واعتقالات بهدف الحصول على الفدية.
ولفت إلى أن بعض المعتقلين كانوا مدنيين موظفين في إحدى هيئات الإدارة الذاتية، دون أن تكون لديهم ارتباطات حزبية.
وقالت المنظمة الحقوقية إن “الشرطة المدنية” بمرافقة مجموعة من القوات التركية والشرطة العسكرية بمرافقة “فرقة الحمزة” وفرع الأمن السياسي و”لواء الوقاص” كانوا المسؤولين عن تنفيذ هذه العمليات.
وكانت منظمة العفو الدولية “أمنستي” اتهمت فصائل معارضة سورية، في آب الماضي، بارتكاب انتهاكات “جسمية” لحقوق الإنسان في عفرين، بتواطؤ تركي.
وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن هذه الانتهاكات تتراوح بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، ومصادرة الممتلكات، وأعمال النهب، متهمةً تركيا بأنها تمد “الجماعات المسلحة المسؤولة عن هذه العمليات بالعتاد والسلاح”، كما انتقدت المنظمة قوات النظام السوري، و”الوحدات”، معتبرةً أنها قصرت في حماية المدنيين الذين نزحوا من عفرين وزادت من معاناتهم.
–