بريطانيا تعليقًا على احتجاز ناقلة النفط: حرمنا الأسد القاتل من موارد مهمة

قال وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، تعليقًا على بيان صدر عن رئيس حكومة جبل طارق، بشأن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية، إن بلاده حرمت الأسد من “موارد مهمة”.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية البريطاني عبر حسابه “تويتر” اليوم، الجمعة 5 من حزيران.

وهنأ هانت جبل طارق ومشاة البحرية الملكية بهذه الخطوة التي وصفها بـ “الشجاعة” في سبيل تعزيز العقوبات ضد النظام السوري.

وأضاف أن هذه الخطوة والتصرف السريع للبحرية وحكومة جبل طارق “حرم نظام الأسد القاتل من موارد قيمة”.

Congratulations to Gibraltar & @RoyalMarines for this bold move to enforce Syria sanctions. Their swift action has denied valuable resources to Asad’s murderous regime. https://t.co/XP5cq5bsVt

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) July 4, 2019

وكانت السلطات في جبل طارق استولت على ناقلة نفط عملاقة متجهة إلى سوريا، أمس، حسبما أعلن رئيس الحكومة، التابعة لبريطانيا، فابيان بيكاردو.

وجاء التوقيف على خلفية خرق ناقلة النفط العملاقة، التي تحمل اسم “غريس 1″، لقوانين الاتحاد الأوروبي والعقوبات ضد سوريا، حيث كانت متجهة إلى مصفاة بانياس التابعة للنظام السوري الخاضع للعقوبات الأوروبية.

ولاقت حادثة احتجاز ناقلة النفط ترحيبًا من الولايات المتحدة، إذ رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، باحتجاز الناقلة.

وكتب عبر حسابه في “تويتر”، إن “الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها منع الحكومتين السورية والإيرانية من التربح من هذه التجارة غير المشروعة”، واصفًا الخبر بـ “السار”.

Excellent news: UK has detained the supertanker Grace I laden with Iranian oil bound for Syria in violation of EU sanctions. America & our allies will continue to prevent regimes in Tehran & Damascus from profiting off this illicit trade.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) July 4, 2019

واستنكرت إيران احتجاز الناقلة، التي يبلغ طولها 330 مترًا، واستدعت السفير البريطاني في طهران للتنديد بـ”الاعتراض غير القانوني” للناقلة.

وفُرضت العقوبات الأوروبية على سوريا منذ عام 2011، وتشمل قطاع النفط والنقل وتجميد الأصول المالية التابعة للمصرف المركزي السوري في دول الاتحاد، عقب اعتماد الحكومة السورية أسلوب القمع لوقف الحراك السلمي المطالب بالإصلاحات.

ومُددت أكثر من مرة آخرها في أيار الماضي حتى الأول من حزيران 2020.

–