“الإدارة الذاتية” تقر مشروع قرار لتعويض المتضررين من الحرائق شرقي سوريا

أقرت “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا مشروع قرار لتعويض المزارعين المتضررين من الحرائق، التي نشبت في المحاصيل الزراعية على مدار الشهرين الماضيين.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، أمس الخميس 4 من تموز، لمناقشة وتقييم أعمال الهيئات والمكاتب التابعة لها.

وذكرت وكالة “ANHA” اليوم، الجمعة 5 من تموز، أن المجلس التنفيذي أقر وبعد نقاش بين المجتمعين بمشروع قرار لتعويض المزارعين المتضررين نتيجة الحرائق، وذلك من خلال بندين أولهما “إسهام من قبل الإدارة الذاتية وتقديم دعم مالي مباشر”، أما الثاني فهو “حث المنظمات على الدعم”.

وقالت الوكالة إن “الإدارة الذاتية” كانت قد عملت في وقت سابق على تكليف لجان في الإدارات السبع لإحصاء المساحات الزراعية التي تعرضت للاحتراق بهدف إيجاد صيغة لتعويض أصحابها.

وتشهد مناطق شرق الفرات منذ أيار الماضي، حرائق غير مسبوقة التهمت آلاف الدونمات من حقول القمح والشعير في شرق سوريا، واعتبرتها “الإدارة الذاتية” محاولة لضرب اقتصاد المنطقة و”خلق حالة من عدم الثقة بين الإدارة والأهالي”.

وكانت “الإدارة الذاتية” أحصت، في حزيران الماضي، قيمة الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية جراء الحرائق “غير المسبوقة”، وبلغت بشكل تقديري 19 مليار ليرة سورية.

وقالت الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية، أمل خزيم، حينها، إن المساحة التقريبية للأراضي الزراعية التي طالتها الحرائق، حتى 17 من حزيران الماضي، بلغت ما يقارب “40860” ألف هكتار، منها 34600 في إقليم الجزيرة، و2450 في إقليم الفرات، و1850 في الطبقة، و1500 في الرقة، و350 في دير الزور، و110 هكتارات في منبج.

وشمل الإحصاء أشجارًا وآليات زراعية طالتها الحرائق، منها 2000 شجرة في مناطق الفرات والطبقة، إضافة لثلاث آليات زراعية ومنزل واحد في منطقة الجزيرة، إلى جانب احتراق 1650 كيسًا من القمح والشعير في الطبقة ودير الزور.

ولا تزال الجهة المسؤولة عن اندلاع الحرائق مجهولة في ظل تبادل الاتهامات بين عدة أطراف، في حين تبنى تنظيم “الدولة الإسلامية”، أيار الماضي، مسؤوليته عن الحرائق.

–