“الصليب الأحمر” يُحذر من تردي الأوضاع في مخيمات شمال شرقي سوريا

وصف مسؤول في “الصليب الأحمر” حال مخيمات شمال شرقي سوريا، التي تديرها “الإدارة الذاتية” (الكردية) بالـ “الكارثي”، داعيًا الدول لاستعادة نساء وأطفال “الجهاديين” الأجانب منها.

وفي حديث صحفي له أمس، الخميس 4 تموز، قال المشرف على عمليات “اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط”، فابريتسيو كاربوني، إن “مئات آلاف الأشخاص أمضوا الأشهر الأخيرة بل السنوات الأخيرة تحت القنابل والجوع والصدمات والأوبئة”، مضيفًا “إنه ببساطة وضع كارثي”.

وتابع، “هناك مئات آلاف الأشخاص المحتجزين بسبب غياب إطار قانوني في قسم مضطرب من منطقة متنازع عليها”.

وأشار كاربوني إلى أن “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” تُقدم لهذه المخيمات الطعام والماء، وتُشرف على مستشفى في مخيم “الهول”، وتبني المراحيض، إلا أنه استدرك قائلًا “لا يجب لأحد أن يتوقع أن تهتم اللجنة بـ 100 ألف شخص للسنوات الـ 25 او الـ 30 المقبلة، إنها مسؤولية الدول”.

وبيّن كاربوني أن موقف اللجنة هو القول للدول “استعيدوا رعاياكم”، منتقدًا تصريحات البعض بالتمييز بين “الضحايا الصالحين والشريرين”، قائلًا في هذا السياق “كان يمكن للأطفال ألا يكونوا ضحايا”.

ولفت كاربوني إلى أن ثلثي سكان مخيم “الهول” بريف الحسكة هم من الأطفال، ومعظمهم دون 12 عامًا، مشددًا على أنه “لا يمكن ترك أطفال في منطقة معرضة للعنف ولدرجات حرارة مرتفة جدًا أو متدنية جدًا”.

وفي حين أقر كاربوني بأن استعادة أفراد أسر الجهاديين ستضر العديد من الدول سياسيًا، إلا أنه شجع في الوقت نفسه حكومات الدول على تحمل مسؤولياتها تجاه هذا الموضوع.

وتُعد قضية استعادة المواطنين الأجانب الذين انضموا لتنظيم “الدولة الإسلامية” قضية شائكة بالنسبة لدولهم الأصلية، إذ إن مخاوف الأمن والقضايا القانونية المتعلقة بهم تُعد من أبرز المسائل التي دعت إلى تردد معظم الدول بحسم أمرها باستعادتهم من عدمها، في حين قامت عدة دول، بينها بريطانيا وألمانيا، بسحب الجنسية من مواطنيها لمنع عودتهم إلى البلاد.

وأعلنت فرنسا أنها ستستعيد أبناء وأيتام المقاتلين الفرنسيين فقط بموافقة والدتهم، أما بالنسبة للبالغين فقال وزير الخارجية الفرنسي، إن موقف بلاده لم يتغير “يجب أن تتم محاكمتهم في المنطقة التي ارتكبوا فيها جرائمهم، مضيفًا “هذه مسألة عدالة وأمن معًا”.

ولا يزال آلاف المواطنين الأجانب محتجزين لدى القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، من أكثر من 40 دولة، عقب هزيمة تنظيم “الدولة” التي أعلن عنها في 23 من آذار الماضي.

وكانت “الإدارة الذاتية” قد دعت كل دولة لتحمل مسؤولية مواطنيها واستعادتهم، إلا أن العديد من الدول احتجت بالمخاوف الأمنية للرفض.

وشهد مخيم الهول، شرقي الحسكة، تدفق أعداد كبيرة من النازحين من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة التنظيم، خلال شن “قوات سوريا الديمقراطية” هجومًا ضد معاقله الأخيرة، التي تمكنت من السيطرة عليها معلنة إنهاء نفوذه.

ودعت العديد من المنظمات الإغاثية لإنقاذ الأطفال والعائلات من الظروف المأساوية الصعبة التي يعيشونها في المخيم المكتظ.

وأُنشئ المخيم في التسعينيات لاستيعاب خمسة آلاف لاجئ عراقي، ويضم اليوم 35 ألفًا من السوريين، أي حوالي 43%، ومثلهم تقريبًا من العراقيين، وحوالي 10 آلاف من 30 إلى 40 دولة أخرى.

ويأتي ذلك وسط جهود حثيثة لإفراغ المخيم وإعادة سكانه إلى مناطقهم في أقاليم شرق الفرات، إلى جانب الضغط على الدول الأجنبية لاستعادة مواطنيها التابعين لتنظيم “الدولة” من نساء وأطفال.

–