أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عن تخطيط بلاده لعقد قمتين الأولى ثلاثية تضم قادة تركيا وروسيا وإيران، والثانية رباعية تجمع كلًا من تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، لبحث ملفات إقليمية على رأسها الوضع السوري.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب اجتماع للحكومة التركية في العاصمة أنقرة أمس، الخميس 4 تموز، قال قالن إن التحضيرات بدأت بالفعل لعقد قمة ثلاثية تستضيفها بلاده، بين زعماء تركيا وروسيا وإيران، في إطار عملية “أستانة”.
وأوضح قالن أن القمة ستناقش الوضع الأمني في سوريا بمختلف جوانبه، مركزة على الوضع في إدلب، إلى جانب بحث مجريات الحل السياسي واللجنة الدستورية وعودة اللاجئين.
وأشار المسؤول التركي إلى أن موعد القمة سيكون في شهر آب المقبل، لافتًا إلى أن العمل جارٍ حاليًا من أجل الاتفاق على تاريخها المحدد.
قالن تحدث أيضًا عن التحضير لعقد قمة رباعية تركية روسية ألمانية فرنسية، في تركيا، يكون موعدها نهاية آب المقبل أو مطلع أيلول الذي يليه.
القمة الرباعية ستبحث أيضًا ملفات أمنية إقليمية على رأسها سوريا، وستكون بمثابة متابعة للقمة الأولى التي جمعت نفس الأطراف في شهر تشرين الأول الماضي بمدينة اسطنبول التركية، وفقًا لقالن.
وتابع في هذا السياق أن “أي دولة ليست قادرة على حل جميع المشاكل لوحدها، ولذلك يجب أن توحد كل البلدان المعنية جهودها”.
وبيّن المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحث أمر القمة مع نظرائه على هامش اجتماعات “قمة العشرين” التي عُقدت في مدينة أوساكا اليابانية قبل أيام، إذ تم الاتفاق على عقدها قبل جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أعلنت أيضًا في ختام “قمة العشرين” يوم 29 من حزيران الماضي، عقد قمة رباعية في اسطنبول التركية، بمشاركة روسيا وفرنسا لمناقشة الوضع في سوريا وخاصة إدلب.
وقالت ميركل إن “القمة المقبلة حول سوريا في اسطنبول بمشاركة الدول الأربع من المقرر عقدها هذا العام”.
وأضافت أنه يجب مواصلة التنسيق بين الدول الأربع في إدلب، والاطلاع على الوضع في إدلب وأوضاع اللاجئين.
وكان الزعماء الأربعة، التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلايمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عقدوا قمة في اسطنبول التركية، في تشرين الأول من عام 2018.
وركز الزعماء في بيانهم الختامي بشكل أساسي على ملف محافظة إدلب واتفاق وقف إطلاق النار فيها، بالإضافة إلى المسار السياسي المتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية وضرورة الإسراع بتشكيل أعضائها بشكل كامل لبدء العمل.
ويأتي ذلك في ظل استمرار القصف على أرياف حماة الشمالي والغربي وإدلب الجنوبي من قوات الأسد وروسيا مدعومة بالطيران، منذ أواخر نيسان الماضي، بهدف السيطرة على مناطق المعارضة.
وعُقدت الجولة 12 والأخيرة من محادثات “أستانة” يومي 25 و26 من نيسان الماضي، ودعا البيان الختامي إلى دعوة العراق ولبنان للمشاركة في الجولة المقبلة بمثابة مراقب.
وفشلت الجولة في تقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع، النظام والمعارضة السورية، فيما يخص تشكيل اللجنة الدستورية.
وسبقت المباحثات، جولة للمبعوث الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف، ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، التقيا فيها أطراف الصراع السوري ودول الجوار، وانتهت بلقاء رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في العاصمة دمشق.
وحاولت روسيا من خلال تلك الجولة إحياء مسار “أستانة” وإنهاء معوقات تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بإعداد مسودة دستور جديد في سوريا، بعد أكثر من عام ونصف على الاتفاق عليها، بمؤتمر سوتشي في 20 من كانون الأول 2018، إلا أنها لم تُفلح في ذلك.
–