القضاء الإسباني يستمع للشهود في قضية رفعت الأسد

بدأ قاضي التحقيق في إسبانيا الاستماع إلى شهادة الشهود بشأن القضية المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد.

ووفق ما ذكر المحامي السوري، أنور البني، الخميس 4 من تموز، فإن قاضي التحقيق استمع إلى شهادته فيما يتعلق بتهم الاختلاس وسرقة أموال الشعب السوري الموجهة لرفعت الأسد.

وأضاف عبر صفحته الشخصية في “فيس بوك” أن قاضي التحقيق سيستمع تباعًا إلى بقية الشهود خلال الشهر الحالي، بحضور الادعاء العام ومجموعة كبيرة من المحامين الذين يمثلون رفعت الأسد.

ويواجه رفعت، شقيق الرئيس السابق للنظام السوري حافظ الأسد، دعاوى في دول أوروبية عدة، هي إسبانيا وفرنسا وسويسرا وبريطانيا.

ومن التهم الموجهة له “ارتكاب جرائم ضد الشعب السوري” في ثمانينيات القرن الماضي، و”إعدام المعتقلين في سجن تدمر”، بالإضافة إلى “سرقة الآثار السورية وبيعها”، و”تجارة الأسلحة والممنوعات”.

وكانت السلطات الفرنسية فتحت تحقيقًا حول ثروة رفعت الأسد في نيسان 2014، بعد أن أثارت المسألة مجموعتان مناهضتان للفساد هما “شيربا” و”الشفافية الدولية”.

وبعد عامين، تم توجيه التهمة إليه بالتهرب من الضرائب واختلاس أموال عامة، تلاها في آذار 2017، قرار مصادرة أملاكه العقارية في فرنسا.

وفي بريطانيا جمدت دائرة النيابة العامة البريطانية أصول أموال رفعت بعد إقرار أمر قضائي بذلك، منذ آخر جلسة استماع في أيار 2017.

ويواجه الأسد أيضًا اتهامات في سويسرا، حيث خضع للتحقيق عام 2013، بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” في سوريا إبان الثمانينيات، عندما كان وقتها قائدًا لـ “سرايا الدفاع الوطني”.

وكذلك صادرت الجمارك الفرنسية- الإسبانية ممتلكات رفعت الأسد على الأراضي الإسبانية، وبلغت قيمتها نحو 600 مليون يورو، تتمثل في 503 منشآت، بينها مطاعم وفنادق ومقتنيات فاخرة، كان يملكها في مدينة ماربيه الإسبانية.

ويصر رفعت الأسد على أن أمواله هي هبة من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله، عندما كان وليًا للعهد في الثمانينيات، كما أبرز محاموه وقتها شيكًا وأدلة على تلك الهبات، وقالوا إنه من المستحيل عمليًا البحث في سجلات بنك تعود لثلاثين عامًا.

–