أوقفت السلطات اللبنانية دفعات جديدة من اللاجئين السوريين على أراضيها، بتهمة الدخول غير الشرعي إلى لبنان، بالتزامن مع دوريات مكثفة للجيش اللبناني على الحدود.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام (اللبنانية)، اليوم الأربعاء 3 من تموز، إن قوى الأمن الداخلي أوقفت مهربًا لبنانيًا على متن سيارة مرسيدس وبرفقته 26 لاجئًا سوريًا، رجلان وعشر نساء و14 طفلًا.
وأضافت أن التوقيف حصل في بلدة مشمش العكارية، وذلك بتهمة محاولتهم الدخول إلى الأراضي اللبنانية “خلسة”، و”تم تسليمهم الى مخفر درك مشمش لمتابعة التحقيقات”.
كما أوقفت دوريات الأمن اللبناني، اليوم، ثمانية لاجئين سوريين في بلدة الخيام، وذلك بتهمة الدخول بشكل غير شرعي إلى لبنان، و”سلموا إلى القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص”، وفقًا للوكالة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف الجيش اللبناني لدورياته في المناطق الحدودية مع سوريا، لتفقد المعابر غير الشرعية ومنع الدخول غير الشرعي إلى لبنان، في ظل حملة موسعة لمنع تهريب البشر بين البلدين.
وقالت الوكالة اللبنانية، اليوم، إن الجيش اللبناني سير دوريات على امتداد المناطق الحدودية مع سوريا، للتأكد من إقفال جميع المعابر غير الشرعية، ونفذ حملة دهم في بلدة القصر أُوقف خلالها شخص واحد على الأقل.
وتكررت عمليات إيقاف عشرات اللاجئين السوريين في لبنان بتهمة “دخول البلاد خلسة”، والتي تتحدث عنها بيانات الأمن اللبناني، في إطار حملة رسمية ضد اللاجئين السوريين، بهدف إعادتهم إلى سوريا، وهو ما يتنافى مع الدعوات الأممية التي تؤكد على أن عودة السوريين يجب أن تكون طوعية.
وكانت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أكدت في 7 من حزيران الحالي، أن السلطات اللبنانية اتخذت إجراءات لترحيل كل سوري دخل “خلسة” إلى لبنان بعد تاريخ 24 من نيسان 2019.
وقالت المفوضية في بيان حينها، إن السلطات اللبنانية بدأت بترحيل السوريين المعنيين وتسليمهم إلى دائرة الهجرة السورية التابعة للنظام السوري، مضيفة أن الأمن العام اللبناني أصدر قرارًا في 17 من أيار الماضي منع بموجبه الأطفال السوريين دون سن الـ 15 من دخول أراضيه على إقامة الوالدين، في حال حصلوا عليها على أساس وجود كفيل، ما يعني منع الوالدين من لم شمل أولادهم دون سن الـ 15 رغم وجود إقامة كفيل.
وأضافت المفوضية أن الأمن العام علّق تجديد الإقامة للسوريين منذ مطلع أيار الماضي، مشيرة إلى أن التعليق مؤقت ويعود لوجود تحسينات فنية في البرنامج الخاص بمعالجة ملفات اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية.
–