“مول رجوب” في حمص على وشك السقوط.. المحافظة تزيل الأجزاء المهدمة

بدأ “مجلس مدينة حمص” إزالة الأجزاء المهدمة من مول مهذب رجوب (غولدن مول) الواقع في حي جورة الشياح، رغم أنه مهدد بالسقوط على خلفية الدمار الكبير الذي أصاب أساساته.

ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس المدينة عبر “فيس بوك” صورًا اليوم، الأربعاء 3 من حزيران، من عملية إزالة الأجزاء المهدمة، وقالت إن مديرية الأشغال هي الجهة التي تعمل عليها.

وتأتي عملية إزالة الأجزاء المهدمة من “مول رجوب” في إطار إجراءات يعمل عليها “مجلس مدينة حمص” في أحياء المدينة، التي دمر قصف قوات الأسد معظم الأبنية السكنية فيها، وخاصة في أحياء حمص القديمة.

840 عقارًا آيلًا للسقوط في مدينة حمص

ويقع “غولدن مول” في حي جورة الشياح مقابل المشفى الوطني، ويملكه عضو مجلس الشعب السابق مهذب رجوب.

وانهارت أجزاء من المول التجاري الذي يعتبر أكبر مجمع تجاري في مدينة حمص واحترق بالكامل، جراء قصف قوات الأسد على الحي، في نيسان عام 2012.

مول رجوب في حمص – 2 شباط 2013 (عدسة حمص/ فليكر)

وتعرض حي جورة الشياح في مدينة حمص لأكثر من عامين لقصف جوي ومدفعي، أدى إلى تدمير معظم الأبنية السكنية فيه والبنى التحتية، وذلك في أثناء سيطرة مقاتلي المعارضة عليه.

مدن الأنقاض.. بانتظار إعادة الإعمار

وفي حزيران الماضي قال رئيس مجلس مدينة حمص، عبد الله البواب، إن عدد العقارات المتضررة في جورة الشياح هو 175 عقارًا آيلًا للسقوط، وفي القصور 160 عقارًا، وفي القرابيص 97 عقارًا، وفي بابا عمرو 34 عقارًا.

وأضاف البواب لصحيفة “الوطن”، المقربة من النظام السوري، أن عدد العقارات في المنطقة العقارية الأولى المتضررة والآيلة للسقوط بلغ ثلاثة عقارات.

وفي الحميدية 84 عقارًا، وفي باب تدمر وباب السباع والصفصافة وبستان الديوان وباب الدريب 53 عقارًا، وفي جب الجندلي 13 عقارًا، وفي الوعر الجديد 16 عقارًا، وفي دير بعلبة والبياضة وكرم شمشم 95 عقارًا، وفي باب هود والخندق وباب المسدود 104 عقارات، وفي كرم الزيتون ثلاثة عقارات.

وأزالت محافظة حمص 18 بناء آيلًا للسقوط، بقرار من المكتب التنفيذي، بعد الكشف الفني على هذه الأبنية، وتقديم تقرير من قبل نقابة المهندسين يؤكد أن هذه الأبنية تسبب خطرًا على السلامة العامة، بحسب مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة حمص، مصطفى غزول.

وتواجه اللجان المختصة بالأبنية الآيلة للسقوط صعوبات كبيرة، ومنها صعوبة التواصل مع أصحاب ومالكي العقارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب القانون “رقم 3”.

–