منح الجيش اللبناني مهلة غير محددة المدة للاجئين السوريين ليقوموا بإزالة الغرف الإسمنتية من عرسال، حسبما قال رئيس بلدية عرسال، باسل الحجيري، لوكالة “الأناضول“، في 30 من حزيران.
وأوضح الحجيري للوكالة أن المهلة جاءت بعد طلب تمديد فترة تنفيذ القرار، التي انتهت اليوم 1 من تموز، لأن إزالة الغرف الإسمنتية تحتاج إلى وقت وتجهيزات مختفلة، والمنظمات غير جاهزة لإتمامها، على حد تعبيره.
وتابع، “مشكلة تلك الغرف أن الحائط بين الغرفتين مشترك، أي لعائلتين، لذلك فإزالة الخيم فيها صعوبة وإرباك”.
وجال الجيش اللبناني على مخيمات النازحين في عرسال صباح اليوم، حسبما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية، للتأكد من تنفيذ قرار إزالة المخالفات وهدم الغرف الإسمنتية.
وبينت الوكالة اللبنانية أن القرار قد تم تنفيذه في 16 مخيمًا، وبقيت أربعة مخيمات لم تكمل الهدم بعد، هي “أبرار 4″، “أبناء الشهداء”، “وادي ألتون”، و”خربة حياة”.
وأكد رئيس بلدية عرسال أن قرار الهدم “جدي وعلى الجميع الالتزام به”، وأشار إلى أنه ينبع من محاربة التوطين وفكرة البقاء الدائم للسوري في لبنان.
ويوجد في عرسال قرابة 126 مخيمًا، فيها نحو 60 ألف لاجئ سوري، حسبما نقلت وكالة “الأناضول”.
وكان الجيش اللبناني أعلن، في 22 من أيار الماضي، عن خطة لهدم نحو 1400 خيمة إسمنتية يقطنها اللاجئون السوريون في منطقة عرسال، بحجة مخالفتها للقانون وتشكيلها خطرًا أمنيًا، بعد إعطاء مهلة للاجئين بإفراغ تلك الخيام قبل 10 من حزيران الماضي، قبل أن تمدد المهلة للأول من تموز.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان نحو 945 ألفًا، وفق تقديرات مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، ويعتبر لبنان أكبر بلد مستضيف للاجئين بالنسبة لعدد سكانه.
وقامت السلطات اللبنانية سابقًا بحملات لاعتقال النازحين وإخلاء بعض المخيمات وتفتيشها في المنطقة، تحت دواع أمنية.
ويعاني اللاجئون في لبنان من ظروف معيشية صعبة، واتهمت منظمة “العفو الدولية” السلطات اللبنانية بتعمدها الضغط على السوريين للعودة إلى سوريا، عقب انتشار الحملات العنصرية واتخاذ سياسات تقييدية وفرض حظر التجول والمداهمة المتواصلة للمخيمات.
وأعلن الأمن العام اللبناني في آذار الماضي عودة 172 ألف لاجئ إلى سوريا منذ كانون الأول من عام 2017.
ووثقت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة عودة 14500 لاجئ من لبنان إلى سوريا خلال عام 2018، مع تحذيرها من عدم توفر مقومات عودتهم الآمنة بعد.
–